"الكتلة الديمقراطية" ترفض تصويتا لتعديل وزاري بتونس

أعلن نائب عن "الكتلة الديمقراطية" في البرلمان التونسي، الأربعاء، أن كتلته لن تصوت لصالح التعديلات الوزارية الجديدة.

 

وقال النائب هيكل المكي، للصحفيين، على هامش جلسة في البرلمان التونسي، خصصت للحوار مع وزراء بالحكومة حول الوضع العام في البلاد: "لن تصوت لصالح التعديل الوزاري والوزراء الجدد المقترحين بحكومة المشيشي".

 

وأضاف أن "المشيشي مجرّد مُنفّذ لخيارات يقوم بها حزامه السياسي وبعض اللوبيات الاقتصادية المتنفذة في البلاد".

وقال: "كان من الأجدر الاهتمام أكثر بالوضع الوبائي الخطير الذي تعيشه البلاد والعمل على جلب اللقاح (المضاد لفيروس كورونا) في أقرب وقت ممكن بدلا من الاهتمام بمسائل سياسية ضيقة وتصفية الحسابات مع رئيس الجمهورية"، قيس سعيد.

وشدد المكي، على أن كتلته "لن تصوت على التعديل الوزاري"، معتبرا أنه "لا معنى لتحوير وزاري في ظل الحديث عن حوار وطني".

 

اقرأ أيضا: ردود فعل داخلية مرحبة وأخرى رافضة للتعديل الوزاري في تونس

وقال إنه في حال تم تمرير التعديل الحكومي فإن "الكتلة الديمقراطية" لن تشارك في الحوار الوطني.

 

و"الحوار الوطني" مبادرة أطلقها اتحاد الشغل التونسي مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، قبوله بإجرائه، دون أن يتم إلى الآن تحديد موعد له.

 

و"الكتلة الديمقراطية" (38 مقعدا من أصل 217) تضم حزب "التيار الديمقراطي" ( 22 نائبا)، وحركة "الشعب" (15 نائبا)، إضافة لنائب واحد مستقل.

 

والسبت، أعلن رئيس الحكومة التونسية، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة من أصل 25.

وقال المشيشي خلال مؤتمر صحفي، حينها، إن "الحاجة إلى الانسجام الحكومي اقتضت هذا التعديل لمواصلة العمل بتفانٍ في الفترة المقبلة"، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب التعديل.

 

اقرأ أيضا: تعديل وزاري في تونس بطعم الاستقرار

 

ولم يحدد بعد موعد التصويت على التعديلات الوزارية الجديدة.

 

ائتلاف الكرامة لن تصوت

 

وإضافة لـ"الكتلة الديمقراطية"، أعلن رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 نائبا) سيف الدين مخلوف، في تصريحات إعلامية سابقة، أن كتلته لن تصوت لصالح التعديل الحكومي.

 

أحزاب مؤيدة

فيما عبرت كل من حركة "النهضة" (54 نائبا)، و"قلب تونس" (30 مقعدا)، و"الكتلة الوطنية" (16 نائبا)، و"كتلة الإصلاح" (16 نائبا)، عن دعمها للتعديلات.

 

وكان رئيس كتلة حركة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، قال في تصريح سابق لـ"عربي21": "أدعو رئيس الحكومة إلى التريث، نريد سد شغورات في الوقت الحالي، نظرا للظرف الراهن الذي تمر به البلاد، لا بد من تقييم أولا، وهناك حديث عن وجود أسماء مقترحة تلاحقها تهم فساد وتضارب مصالح".

وأضاف أن "القرار الرسمي للتصويت على التعديل سيكون بعد التثبت من كل الشكوك".

وسبق أن حازت حكومة مستقلة برئاسة المشيشي، مطلع أيلول/ سبتمبر 2020، على ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة خلفًا لحكومة إلياس الفخفاخ، مُشكلة من 25 وزيرا، قبل أن تلحقها 3 إقالات لوزراء الداخلية والبيئة والثقافة، لأسباب مختلفة.