هل تحل مصر وقطر نقاط الخلاف بينهما أم تعلّقانها؟

في بيان مقتضب؛ أعلنت القاهرة عن تبادل مذكرتين مع الدوحة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد انقطاعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 2017.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن تبادل المذكرتين يأتي في إطار تنفيذ بيان القمة الخليجية التي شهدت التوقيع على المصالحة في العلا السعودية.

ويأتي ذلك عقب أيام من إقلاع أولى الرحلات الجوية من القاهرة إلى الدوحة، بعد تعليق الرحلات المباشرة بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وتمخضت قمة "العلا" التي عقدت في السعودية في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته دول الرباعي العربي على قطر منذ حزيران/ يونيو 2017.

وكانت دول الرباعي العربي فرضت 13 شرطا على قطر من أجل رفع الحصار عنها؛ من بينها الحد من العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وغلق قناة الجزيرة، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.

ورأى مراقبون وسياسيون مصريون وخليجيون في تصريحات لـ"عربي21" أن طبيعة المرحلة المقبلة تقتضي ترحيل وتعليق وتجميد العديد من الملفات العالقة بين دول الرباعي العربي من بينها مصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، وأن كل ملف بحاجة للكثير من الوقت للتفاوض بشأنه.

التطبيع المصري القطري

اعتبر الباحث والكاتب الخليجي الدكتور عادل العبد الله أن هناك مساحة كبيرة بين البلدين بها الكثير من القضايا العالقة التي سيتم الاكتفاء بتجميدها أو تجاوزها في المرحلة الراهنة، "ولا أعتقد أن تعود العلاقات بشكل طبيعي في ظل تجميد الكثير من القضايا، وبالتالي فإن أي تطبيع في العلاقات بين البلدين لن يكون متتابعا".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "في ظل تراجع أهمية الدور المصري السياسي في المنطقة مقارنة بالدور السعودي الإماراتي الذي بدأ يهيمن على مضائق البحر الأحمر، وبروز التحالف التركي القطري، وحروب الجنرال (السيسي) في الداخل مع المعارضة، وأزمات الديون، كلها ملفات لا تعطي مجالا لمصر السيسي سوى إعادة قراءة الخريطة الجديدة المتشكلة في منطقة الشرق الأوسط".

وأردف: "ومن هنا لا أتوقع انفراجة حقيقية في العلاقة بين مصر وقطر بشكل طبيعي كامل، كما لا يشكل ملف المعارضة المصرية أولوية في المرحلة القادمة في ظل المتغيرات العالمية الجديدة، ومن هنا لا أعتقد أن التطبيع المرحلي للعلاقات المصرية القطرية قد يشكل نافذة تُطل من خلالها المعارضة المصرية".

أولويات مراحل التطبيع

من جهته أعرب السياسي والبرلماني المصري السابق، محمد عماد صابر عن اعتقاده أن "يكون التركيز في العلاقات بين مصر وقطر سينصب على عودة المصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى، وتلحقها السياسية لاحقا، ولكن الأولوية لفتح حركة الطيران والتجارة وعودة العمالة المصرية وفتح الأسواق، وضخ استثمارات قطرية".

وفيما يتعلق بالملفات الشائكة بين البلدين، أكد صابر في حديثه لـ"عربي21" أن "ملف جماعة الإخوان وقناة الجزيرة سيكونان من ضمن ملفات المرحلة التي سوف يتم تجاوزها لحساب الاستثمارات القطرية، وعودة العلاقات التجارية، بل إن نظام السيسي بحاجة إلى ورقة الإخوان للتفاوض عليها دائما".

وذهب البرلماني المصري إلى القول بأن "نظام السيسي أكثر المستفيدين من عودة العلاقات مع الدوحة، وهو في وضع يسمح له بتقديم تنازلات في هذين الملفين مقابل عودة الاستثمارات القطرية الغائبة منذ سنوات، خاصة أن السيسي يحبس جميع المعارضة في السجون ولا تشكل له أي تهديد يذكر، فما بالنا بمعارضة الخارج".

اقرأ أيضا: هل تنجح مصر وقطر بوقف التراشق الإعلامي بينهما؟