انتهاء جولة لجنة الدستور السوري.. واجتماع أستانا منتصف فبراير

تختتم اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الدستورية السورية في سويسرا، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الجمعة، في حين أعلنت "الدول الضامنة" أن اجتماعها العسكري حول سوريا سيتم في منتصف شباط/ فبراير المقبل.

 

وتنتهي جولة مفاوضات الدستور الجمعة، وسط توترات وعدم توافق بين الوفود المشاركة للمعارضة والنظام والمجتمع المدني.

 

من جهته، اتهم عضو اللجنة الدستورية السورية طارق الكردي، نظام بشار الأسد برفض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور، والإصرار على البقاء في "مربع المناكفات".

وقال: "لا يزال النظام السوري يرفض الانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة المعنية بمناقشة المبادئ الدستورية، ويحاول أن يظل في إطار المماحكات والمناكفات، بعيدا عن العمل التقني لصياغة الدستور".

وأوضح أن "المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة، وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية".

وتابع: "النظام السوري لا يزال يماطل في إنجاز مهمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا"، مضيفا: "ننتظر أن تضطلع الأمم المتحدة والدول الداعمة أبرزها روسيا، بمسؤوليتها حيال الضغط على النظام السوري، للانخراط في العملية الدستورية، بهدف تخفيف معاناة شعبنا".

 

اقرأ أيضا: اتهامات لوفد النظام بالمماطلة في مناقشات "الدستور السوري"

وأكد أن "المعارضة وقوى الثورة تمد الأيادي للسلام منذ بدء العملية السياسية، لإيمانها بجدوى الحل السياسي في سوريا، لكن النظام لا يؤمن بالسلام، وإنما بالحل العسكري وحده".

ووجه الكردي رسالة للسوريين قائلا: "نحن نريد حلا سياسيا حقيقيا لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي ذاق ويلات الحرب طوال 10 سنوات، من خلال الإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة الانتقالية".

واختتم حديثه بالقول: "ننتظر من النظام السوري تحمل مسؤوليته الوطنية وإثبات حسن النوايا، والانخراط في اللجنة الدستورية، باعتبارها بوابة الحل السياسي في سوريا".

 

ولم يعلق النظام السوري بعد على اتهامات المعارضة، فيما اكتفت وكالته الرسمية للأنباء للحديث بشكل إخباري فقط عن استكمال المناقشات الدستورية في جنيف.

يشار إلى أن أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، انطلقت الاثنين الماضي، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة لصياغة الدستور، والمكونة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من 3 أطراف، وهي النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي لاجتماعات الجولة الخامسة حول "المبادئ الأساسية للدستور"، ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.

وبين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و4 كانون الأول/ ديسمبر 2020، عقدت الجولة الرابعة واختتمت أيضا دون تحقيق تقدم، وعزا المبعوث الأممي آنذاك أسباب ذلك إلى "اختلاف وجهات النظر بين المشاركين خلال المباحثات".

 

 

اجتماع "أستانا" منتصف شباط/ فبراير

في سياق متصل، أعلنت  تركيا وإيران وروسيا "الدول الثلاث الضامنة" لمسار "أستانا" بخصوص سوريا، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة، في مدينة سوتشي الروسية يوما 16 - 17 شباط/ فبراير المقبل.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث، الخميس، حول المشاورات التي جرت على هامش الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد البيان الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف.

وأعرب عن ترحيب الدول الضامنة بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.

 

اقرأ أيضا: اللجنة الدستورية السورية تواصل اجتماعاتها المغلقة بجنيف

وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

وشدد البيان على أن "اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف، نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، أدتت دورا مهما في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254 ، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين".

ولفت البيان إلى أن الضامنين في أستانا أعربوا عن رأيهم بأن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، دون تدخلات خارجية، ودون فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها، من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري."

وأكدوا "عزمهم مواصلة المشاورات حول القضايا المذكورة أعلاه في الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا (أستانا 15) بصيغة أستانا، المقرر عقده في سوتشي يومي 16 و 17 شباط/فبراير 2021".