دعوى ضد وزير أردني رفض إعادة إدارة "جمعية المركز الإسلامي"

تقدم أعضاء من الهيئة الإدارية السابقة المنتخبة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية في الأردن، بدعوى قضائية ضد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح.

 

وبحسب بيان وصل "عربي21" نسخة منه، فإن الدعوى أقيمت من قبل الهيئة المنتخبة التي تم حلّها في 2006 بقرار من وزارة التنمية الاجتماعية.

 

وطعن أعضاء الهيئة ضد قرار الوزير المفلح بعدم إعادة عضويتهم للهيئة الإدارية، رغم صدور قرار قضائي قطعي ببراءتهم من التهم الموجهة ضدهم آنذاك.

 

واعتبر المدّعون أن "قرار الوزير مخالف للقانون، ويعد تعسفاً في استعمال السلطة".

وحلّت الهيئة الإدارية بالعام 2006 بقرارات مشتركة من القضاء وهيئة مكافحة الفساد، إلا أن محكمة التمييز قضت في أيلول/ سبتمبر ببراءة جميع الأعضاء من تهم الفساد المسندة إليهم.

 

واعتبر قرار محكمة التمييز بأن جميع القرارات القضائية الصادرة من المحاكم الدنيا "أخطأت وخالفت القانون، ولم تقم بوزن البينة وزنا دقيقا، وتضمنت الاتهامات أيضا جنحة الإهمال بالوظيفة وإساءة الائتمان والتدخل بالاستثمار الوظيفي".

 

وحكم التمييز برأ أعضاء الهيئة الإدارية وجلهم قيادات في الحركة الإسلامية بالأردن، وعددهم 25 شخصا، بعضهم توفي خلال السنوات الماضية.

 

وتتهم أوساط جماعة "الإخوان"، الحكومة بوضع يدها على الجمعية الضخمة التي تملك مجموعة من المدارس، والمراكز الصحية، أبرزها "المستشفى الإسلامي".