مختصون: خطط متنوعة للاحتلال تهدف إلى تهجير فلسطينيي 48

مع تزايد عدد السكان الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، تتنوع بحسب مختصين، خطط وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم ووطنهم المحتل.

وبحسب إحصائية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية التابعة للاحتلال الإسرائيلي نهاية 2020، فإن إجمالي عدد الإسرائيليين بلغ 9.291 مليون نسمة، بينهم 6.870 مليون يهودي بواقع 74 في المئة، و1.956 مليون عربي بنسبة 21 في المئة، علما بأن عدد من بقي في فلسطين بعد النكبة بلغ 154 ألفا.

خطط التهجير

وعن طبيعة تعامل الاحتلال مع الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، أوضح الباحث السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي إبراهيم خطيب، أنه "منذ النكبة رأت المؤسسة الإسرائيلية أن الفلسطينيين في الداخل من الممكن أن يكونوا أقلية تعمل من أجل المجتمع الإسرائيلي اليهودي، لكن هذه المؤسسة لم تدرك أن هؤلاء العرب من الممكن أن يرجعوا إلى جذورهم ويطوروا هوية وحراكا سياسيا كما فعل الفلسطينيون في الداخل خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات".

ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "عدد الفلسطينيين في الداخل ارتفع، وزاد وعيهم السياسي وانتماؤهم لقضيتهم الفلسطينية وأمتهم العربية والمسلمة، وكل هذا أدى بالمؤسسة الإسرائيلية إلى أن تنتهج سياسية أخرى مع الفلسطينيين في الداخل، قامت على ثلاثة أفرع".

الفرع الأول بحسب خطيب المقيم بالداخل، هو "التفكير بتجريمهم، عبر مسخ هويتهم وجعلهم جزءا من الهوية الإسرائيلية، بعيدا عن انتمائهم العربي والفلسطيني والمسلم ودوائر الانتماء هذه، وتعزيز الهوية الإسرائيلية ضمن أمور مطلبية لا تتجاوز المطالب الجماعية لمجموعة فلسطينية ذات انتماء وهوية".

وذكر أن الفرع الثاني، يتعلق بـ"خطط التهجير وهي على شكلين: الأول؛ من خلال الخطط التي عرضت عبر "خطة القرن" الأمريكية التي عرضتها إدارة دونالد ترامب السابقة، وذلك بضم مناطق مثل منطقة المثلث إلى الضفة الغربية، وبالتالي استبعاد (تهجير) نحو 300- 400 ألف فلسطيني من الداخل، ونفيهم من خلال إعطائهم للسلطة الفلسطينية".

 

اقرأ أيضا: 45 عاما على ثورة "يوم الأرض" الفلسطينية (شاهد)

وأما الشكل الآخر، فهو "من خلال خطة أفيغدور ليبرمان (رئيس حزب إسرائيل بيتنا المتطرف)، التي صرح بها لسنوات؛ بأن يكون هناك تبادل سكاني، بجعل سكان المثلث ضمن سيطرة السلطة الفلسطينية وأخذ المستوطنات الإسرائيلية".

وبين الباحث، أن "الفرع الثالث يتعلق بالتهجير القصري، وعادة تغذيه التغيرات في الحالة السياسية، فأي حرب كبيرة من الممكن أن تغير الوقائع على الأرض، وتؤدي إلى تهجير الفلسطينيين بالداخل أو حتى بالضفة الغربية، للتخلص من هذا الثقل السكاني للفلسطينيين بين النهر والبحر".

إجراءات وسياسات

وإضافة لما سبق، فإنه "يمكن الأخذ بعين الاعتبار، سياسات ممنهجة تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية، مثل: اقتلاع الفلسطينيين في النقب وعدم الاعتراف بالقرى الفلسطينية غير المعترف بها، والعمل على منع التمدد السكاني للفلسطينيين في الداخل، والتضييق على حياتهم وسبل معيشتهم والبناء والسكن".

وأكد خطيب، أن "كل هذه الإجراءات والسياسات الإسرائيلية، تأتي من أجل الحد من إمكانية تطور الفلسطينيين في الداخل ودفعهم للتفكير في الهجرة أو حتى تقليل عدد الأطفال لديهم، لحصر الفلسطينيين في الداخل وتقليل حضورهم".

وأفاد بأن "المؤسسة الإسرائيلية باتت ترى الفلسطينيين خطرا عليها بهذا الانتماء والعدد، لذا فإنه يتصاعد العمل على تهجيرهم ومسخ هويتهم، أو القيام بعمليات تبادل سكاني، ويبدو أن السياقات الزمنية هي التي تقرر ما هو الأفضل للمؤسسة الإسرائيلية وفقا للتطورات السياسية والإقليمية والقضايا التي يمكن أن تنشأ بناء على هذه السياسات".

من جهته، رأى المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر، أن "هناك سياسة ممنهجة اتخذها الاحتلال منذ 1948، تقضي بتفريغ الأرض من سكانها العرب، لأن لب فكرة المشروع الصهيوني هي: أرض بلا سكان".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "الاحتلال اعتمد على سياسة تضييق الخناق على المواطنين العرب بالداخل، بحيث لا يجد العربي حلا لمشكلته إلا بالهجرة وترك الوطن، عبر حرمانهم من الحق الأساسي في السكن"، لافتا إلى أن "السياسة الإسرائيلية ارتكزت على مسوغات قانونية مزعومة لسياسة الهدم، عبر الادعاء بعدم وجود تراخيص للبناء".

وذكر أبو عامر، أن "الاحتلال كان في البداية يطلق الأمر لدائرة الأراضي واللجان اللوائية المسؤولة عن التخطيط الحضري، بهدم المنازل خارج المناطق التي تمت الموافقة على الخرائط الهيكلية الخاصة بها، وفي ذات الوقت، ترفض المصادقة على الخرائط الهيكلية الخاصة بالبلدات العربية".

 

اقرأ أيضا: الخطيب لـ عربي21: يوم الأرض محطة فارقة للفلسطينيين (شاهد)

ولفت إلى أن "العرب في الداخل بحاجة إلى نحو 22 ألف وحدة سكنية سنويا، لكن حكومة الاحتلال تدعي أنهم بحاجة فقط إلى 20 ألف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة"، موضحا أن التقديرات التي تجريها المؤسسات العربية، تؤكد أن نحو 90 ألف أسرة فلسطينية في الداخل المحتل تعاني من أزمة في السكن.

وبين المختص، أن العديد من المناطق والقرى العربية، تعاني من نقص في الخدمات الأساسية الإنسانية، والعديد من الأسر لا تصلها شبكة الكهرباء ولا المياه ولا حتى شبكة الصرف الصحي، مشيرا إلى أن "الاحتلال سن القوانين من أجل التضييق على الفلسطينيين ودفعهم للهجرة، ومنها ما يعرف بقانون "كيمنتس"، الذي جاء لتسريع تنفيذ أوامر هدم منازل العرب بالداخل".

وتحل اليوم الذكرى الخامسة والأربعون لـ"يوم الأرض"؛ حين انتفض الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل سنة 1948، في 30 آذار/ مارس 1976؛ للدفاع عن أرضه ومنع الاحتلال الإسرائيلي من سرقة آلاف الدونمات في منطقة الجليل، ما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء، وعدد من الجرحى، واعتقال المئات، وإضراب عام عمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى تراجع الاحتلال عن مصادرة تلك الأراضي.