تركيا تفرض غرامات على بنوك عالمية بسبب "البيع المكشوف"

فرضت تركيا غرامات على بنوك وشركات أجنبية، بسبب مخالفات ارتكبتها، بعد أسبوع واحد فقط من سحب المستثمرين الأجانب 1.9 مليار دولار من أسواق الأسهم والسندات في البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

 

وقال مجلس أسواق المال، الخميس، إن 10 شركات للأوراق المالية قدمت طلبات للبيع على المكشوف دون إشعار مناسب، في انتهاك للقواعد التي سنها في تموز/ يوليو الماضي، والتي تحظر مؤقتها مثل هذه المعاملات.

 

وبحسب الصحيفة، فإن تركيا فرضت غرامات على مصرفي "كريدي سويس" بقيمة 7.8 مليون ليرة تركية (مليون دولار)، و"بنك أوف أمريكا" بقيمة 6.3 مليون ليرة تركية. وفرضت على بنك "جي بي مورغان" و"عولدمان ساكس" بالإضافة لشركات أخرى غرامات مالية، بسبب مخالفات تتعلق بـ"البيع المكشوف".

 

وذكرت أن الغرامات قد تكون بسيطة، لكنها تشكل جزءا من نمط تتبعه السلطات المالية التركية، وفي تموز/ يوليو الماضي، حظرت البورصة "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" و"بنك أوف أمريكا" و"باركليز" و"كريدي سويس" و"وود كو" من البيع على المكشوف في الشركات التركية المتداولة في البورصة لمدة ثلاثة أشهر.

 

اقرأ أيضا: تحسن مفاجئ لليرة التركية بعد سلسلة خسائر تجاوزت الـ14 بالمئة
 

ولفتت الصحيفة إلى أن المستثمرين الأجانب، تخلصوا في أواخر آذار/ مارس من الأسهم والسندات والليرة التركية بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان فجأة ناجي أغبال محافظ البنك المركزي بعد أربعة أشهر من تعيينه.

 

وقد رفع أغبال أسعار الفائدة من 10.25 بالمئة إلى 19 بالمئة، منذ تعيينه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما ذكر مراقبون أن سبب إقالته بسبب رفعه لأسعار الفائدة مؤخرا بشكل فاق التوقعات.

 

وكانت الليرة التركية تراجعت إلى قرب مستويات قياسية متدنية في آذار/ مارس، بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان محافظا جديدا للبنك المركزي.