وفد إسرائيلي إلى أمريكا لبحث ملف إيران وسط تقدم في فيينا

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وفدا أمنيا من الكيان الإسرائيلي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، حول الملف الإيراني، بالتزامن مع تقدم مستمر للمباحثات الجارية في فيينا لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع طهران.

 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس جهاز المخابرات "الموساد" يوسي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شبات، سيغادرون إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت أن "المسؤولين الثلاثة لا يشكلون وفدا إسرائيليا؛ إذ إن كل واحد منهم سيجري مباحثات منفردة".

 

وتابعت الهيئة: "سيجري المسؤولون الثلاثة محادثات مع شخصيات رفيعة في الإدارة الأمريكية، على خلفية التقدم الذي طرأ في مفاوضات فيينا حول إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي".

 

ومن المقرر أن يعاود أطراف الاتفاق النووي الإيراني الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل في فيينا، لإتاحة المجال للوفود للتشاور مع عواصمها بعد محادثات شهدت "تقدما" لكنها تبقى "صعبة".

وكتب إنريكي مورا، المدير السياسي للاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، عبر حسابه على "تويتر": "تم تحقيق تقدم خلال الأسبوعين الماضيين. لكن يتبقى الكثير من العمل الواجب القيام به".

وتحدثت الأطراف الرئيسية أيضا عن تقدم لكن بتفاوت.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في واشنطن، إن المباحثات "إيجابية وقد حصل بعض التقدم" لكن "الطريق أمامنا لا يزال أطول من الأشواط التي قطعناها".

وأضاف: "يمكننا القول إنه لم يسجل أي اختراق. لطالما قلنا إن هذه العملية حتى لو سارت بشكل جيد نسبيا، فلن تكون سهلة ولا سريعة" مشددا على وجود "صعوبات" مرتبطة بالطابع "غير المباشر" للمفاوضات إذ إن إيران ترفض أن تتواجد في القاعة نفسها مع الولايات المتحدة في العاصمة النمسوية.

وتبدو القراءة الأمريكية أقل تفاؤلا من الإيرانية.

فقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن الرئيس حسن روحاني قوله: "لقد أحرزت المفاوضات نحو 60 أو 70 بالمئة من التقدم، ولو تحرك الأمريكيون في أطر الصدق، فسنحقق النتيجة في غضون فترة قصيرة".

وبدأ المفاوضون العمل على صياغة نص على ما قال ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا في فيينا من أجل إنعاش الاتفاق النووي الإيراني الذي تعثر بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في عهد دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران.

ويهدف ذلك إلى تحديد العقوبات التي تنوي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن رفعها لإعادة الاتفاق إلى السكة وكيف تنوي إيران من جانبها العودة إلى التزاماتها في إطار الاتفاق بعدما توقفت عن تنفيذها ردا على العقوبات الأمريكية.

وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين) في العام 2015 إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة. وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، ما دفع إيران بعد نحو عام من هذا الانسحاب، إلى التراجع تدريجيا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.

 

وتعهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بإعادة بلاده إلى الاتفاق، لكن المواقف كانت متباينة بين طهران وواشنطن بشأن من يجدر به القيام بالخطوة الأولى، إذ أصر الأمريكيون على عودة إيران إلى التزاماتها، في حين أبرز الإيرانيون أولوية رفع العقوبات.

وقال السفير الروسي إن مجموعة عمل ثالثة شكلت "للبحث في المراحل العملية المؤدية إلى العودة الكاملة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني".

وأضاف: "تقرر أخذ استراحة للسماح للوفود بالتشاور مع عواصمها. اللجنة ستجتمع مجددا في مطلع الأسبوع المقبل".

وأكد نيد برايس أن الموفد الأمريكي روب مالي سيعود إلى واشنطن في الساعات المقبلة قبل التوجه مجددا إلى فيينا عند معاودة المباحثات.

وفي الأيام الماضية، كثّف الأطراف الذين ما زالوا ضمن الاتفاق مباحثاتهم في فيينا في إطار ما يعرف بـ"اللجنة المشتركة" للاتفاق النووي، من أجل التوصل الى حل يتيح عودة طهران وواشنطن الى الالتزام ببنوده. ويتواجد وفد أمريكي في العاصمة النمسوية لكن من دون المشاركة في المباحثات مباشرة أو الجلوس الى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني، في حين يتولى الأوروبيون أداء دور تسهيلي بين الجانبين.

ويبقى اختيار العقوبات التي سترفعها واشنطن من أكثر النقاط الشائكة في المباحثات بسبب تعقيدات منظومة العقوبات التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق.

وينبغي التوصل إلى تسوية بشأن تزامن رفع العقوبات وعودة إيران إلى التزاماتها النووية.

ويبدو أن البيت الأبيض خطا خطوة باتجاه إيران بتلميحه إلى أنه قد يرفع العقوبات "في مقابل تأكيد من أن إيران ستعود إلى التزاماتها وستوقف برنامجها النووي".