"حقوق الإنسان" يقر تشكيل تحقيق دولي بانتهاكات الاحتلال

صوت مجلس حقوق الإنسان، مساء الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

 

وقال المجلس في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، إنه "تبنى قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13 نيسان/ أبريل 2021".

وتم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك.

وعرض ممثل باكستان مشروع القرار، تحت عنوان "ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي الـ48"،

وقال إن مشروع القرار يحدده سياق دورة العنف وطرد الفلسطينيين من أحياء في القدس المحتلة، وما شهده المسجد الأقصى في شهر رمضان، وهذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع والعدوان وممارسة القمع والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات من العقوبة من قبل السلطات المحتلة.

 

اقرأ أيضا: "نيويورك تايمز" تنشر صور شهداء غزة وتعلق: "كانوا مجرد أطفال"

ويؤكد القرار حسب ما قال ممثل باكستان، أنه لا بد من التصدي للإفلات من العقوبة وإخضاع كل المعتدين للمساءلة وضمان تطبيق القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويحدد الجزء الأول من الديباجة تطبيق القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويحدد الالتزامات في إطار اتفاقية جنيف في وقت الحرب، وكذلك اتفاقات جنيف المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، فيما يتعلق بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

وينص القرار على إنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديد الأسباب الكامنة وراء التوترات الراهنة وأسباب النزاع بما في ذلك التمييز والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية، والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة لمثل تلك الجرائم، وإنصاف الضحايا.

ويدعو القرار أيضاً كافة الدول إلى الامتناع عن بيع الأسلحة التي قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويدعو القرار لضمان الاحترام للقانون الدولي وتطوير هيكل يكفل إنهاء الإفلات من العقوبة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على نطاق لا مثيل له في الآونة الأخيرة، كافة الأطراف للتعامل مع لجنة التحقيق وضمان وصولها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق، بهدف حماية الأشخاص وضمان حقوقهم وكرامتهم.

وأوضح ممثل باكستان، أن هذه الأهداف تعد محورية في ولاية مجلس حقوق الإنسان التي دعت لها الدول الأعضاء، وندعو أعضاء المجلس ليدللوا على هذا الالتزام تجاه مبادئ حقوق الإنسان التي يجب أن تطبق على الجميع دون تمييز، وهذا اختبار حقيقي لامتثال الأقوال والأفعال.

 

الاحتلال يرفض التحقيق

من جهته، رفض الاحتلال الإسرائيلي قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي في جرائم حرب ارتكبها خلال العدوان الأخير على غزة.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال إن "إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق"، ووصفته بأنه "محاولة للتغطية" على حماس، وفق زعمها.

 

المقاومة ترحب وواشنطن ترفض

 

واعتبرت حركة "حماس"، الخميس، تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات إسرائيل "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال رأفت مرة القيادي في الحركة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "هذه الخطوة من أجل الوصول للحقيقة وتوفير العدالة للفلسطينيين وكشف الإرهاب الصهيوني والجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين".

وأضاف: "هذا القرار هو مقدمة ضرورية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الخميس، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار ، فيما رفضته تل أبيب مؤكدة عدم تعاونها مع اللجنة.

 

وفي المقابل، أعربت الولايات المتحدة، الخميس، عن "أسفها الشديد" إزاء قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية‎ المحتلة.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بجنيف في بيان: "الولايات المتحدة تأسف بشدة لقرار مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضافت: "نحن ملتزمون بالعمل مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي من أجل تهيئة الظروف لإحلال سلام دائم، وسندعم إجراءات الأمم المتحدة التي تجمع الأطراف معا أو تعزز السلام والاستقرار".

وأشارت البعثة إلى "الجهود الدولية المبذولة من أجل دعم وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وضمان وصول المساعدة الإنسانية لغزة".

وزعمت أن قرار مجلس حقوق الإنسان "يهدد بتعريض التقدم الذي تم تحقيقه في الأيام الأخيرة للخطر".
وأضافت البعثة: "سنواصل الدعوة إلى معاملة إسرائيل بإنصاف في مجلس حقوق الإنسان".

ودعت المجتمع الدولي، إلى "العمل معا من أجل إيجاد حلول حقيقية لمساعدة الشعب الفلسطيني".