حملة لإنهاء ملف الاعتقال الإداري بحق الأسرى بسجون الاحتلال

انطلقت الحملة الوطنية والدولية الأحد، من أجل إنهاء ملف الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

 

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر، قابلة للتمديد.

وبالتزامن مع انطلاقة الحملة عند الساعة الـ11:00 صباحا، بدأت موجة فضائية مشتركة، تضم عددا من الفضائيات المحلية مثل: قناة الأقصى الفضائية، وقناة فلسطين اليوم الفضائية، وقناة القدس اليوم الفضائية، وقناة الكوفية الفضائية. 

 

ومن المؤسسات المشاركة في المؤتمر: هيئة شؤون الأسرى (تتبع منظمة التحرير الفلسطينية)، ونادي الأسير (غير حكومي)، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية (فصائل فلسطينية).

وعقد مؤتمر صحفي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة تزامنا مع مؤتمر في الضفة الغربية، أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله. 

 

 

— TRT عربي (@TRTArabi) August 8, 2021

 

 

— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) August 8, 2021

 

 

 

ومن المقرر أن تنطلق هذه الحملة "محليا وعربيا ودوليا للتأكيد على حق الأسرى في الانعتاق الإداري"، بحسب قدورة فارس، رئيس نادي الأسير.

وأضاف فارس، في كلمته عن مؤسسات الأسرى خلال المؤتمر بمدينة رام الله:" يجب تكثيف العمل على كافة الأصعدة حتى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري".

وتوجه فارس إلى المؤسسات الدولية التي قال إن موقفها "نمطي وتقليدي ولم تتجاوز حدود النقد".
وأضاف أن هذا الموقف (الدولي) التقليدي تقرأه إسرائيل "باعتباره ضوءا أخضر للاستمرار في ممارساتها".

وتشمل الحملة تحركا شعبيا وإعلاميا ودبلوماسيا محليا وعربيا ودوليا، وتشارك في هذا التحرك منظمات حقوقية محلية ودولية وجهات رسمية بينها وزارة الخارجية، حسب ما أعلن عنه في مؤتمر رام الله.

وفي مؤتمر غزة، قال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نيابة عن المؤسسات والفصائل المشاركة:" الاعتقال الإداري ظلم دائم يستبيح كرامة الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة".

وتابع:" هذه الحملة لمساندة الأسرى والمتضررين من هذه السياسة، ولوضع حد وطني لهذا الاعتقال".
وبيّن أن إنهاء هذا الملف يتطلب "وحدة الموقف ووحدة الخطاب الوطني".

ودعا الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى "التحرك الفاعل والضغط على الكيان، للتراجع عن سياسة الاعتقال الإداري".

وطالب المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بـ"اتخاذ خطوات قانونية حقوقية لوقف هذا الاعتقال الإداري، والتعاطي معه".

وأشار إلى أن "الأسرى داخل السجون الإسرائيلية سيبدأون بخطوات تصعيدية قريبا للمطالبة بإلغاء هذا النوع من الاعتقال التعسفيّ".

بدورها، أكدت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، أن "عددا من الأسرى الإداريين يواصلون خوض معركة الأمعاء الخاوية، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري التعسفي مع تدهور واضح في أوضاعهم الصحية". 

وأوضحت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة عنه، أن "سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، جريمة قانونية وإنسانية ترتكبها إدارة سجون الاحتلال وأجهزته الأمنية بحق مئات الأسرى وعلى مرأى ومسمع العالم ومؤسساته الإنسانية". 

وأضافت أنه "مع انطلاق الحملة الوطنية لدعم وإسناد الأسرى الإداريين، فإننا ندعو أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده ومؤسساتنا الرسمية والأهلية للانخراط والمشاركة بكل قوة وفاعلية في هذه الحملة". 

 

اقرأ أيضا: 14 أسيرا يواصلون إضرابهم.. ومخاوف على وضعهم الصحي 

 

وأوضحت "واعد"، أن هذه الحملة الوطنية، "تهدف إلى لفت أنظار الرأي العام المحلي والدولي لواحدة من أهم القضايا التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني بفعل الاحتلال". 

وذكرت أن "هذا الحراك الذي بدأه عدد من الأسرى الإداريين داخل السجون، ستتصاعد وتيرته في الأيام المقبلة، ليشمل أعداداً أكبر ومن كافة السجون، وعلى إدارة سجون الاحتلال أن تكون جاهزة لكافة الخيارات التي تُقرها قيادة الحركة الأسيرة لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري". 

ويواصل 13 أسيرا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضا لاعتقالهم الإداري، إضافة إلى الأسير محمد نوارة، المحكوم بالمؤبد، والذي يخوض إضرابا رفضا لعزله الانفرادي، وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي. 
 

اقرأ أيضا: تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى الأطفال.. تعذيب ممنهج