سياسة دولية

الاحتلال يصدر مناقصة سرية لإعادة بناء جسر باب المغاربة

كُشف الشهر الماضي عن أن الجسر الموجود حاليا خطير وآيل للسقوط- أرشيفية
كُشف الشهر الماضي عن أن الجسر الموجود حاليا خطير وآيل للسقوط- أرشيفية

طلبت سلطات الاحتلال الإسرائلي من مقاولين تقدموا بمناقصات لإعادة بناء جسر باب المغاربة، الموصل بين باحة حائط البراق إلى الحرم القدسي الشريف، بالتوقيع على بند سري بخصوص أعمال بناء الجسر.

 

وجاء في البند تعهد بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم النشر أو الكشف بأي طريقة كانت أمام أي شخص أو هيئة وكل ذلك لفترة غير محدودة، حسبما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس.


وأصدر المناقصة "صندوق تراث الحائط المبكى"، المسؤول عن حائط البراق من قبل مكتب رئيس حكومة الاحتلال.

 

ونص الملحق "ح" في المناقصة على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها.


وكُشف الشهر الماضي عن أن الجسر الموجود حاليا خطير وآيل للسقوط. وبعد ذلك، اقتحم الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى من خلال الجسر آلاف المستوطنين.

 

ويقع الجسر فوق موقع في باحة البراق مخصص لصلاة النساء اليهوديات.

 

وحسب الصحيفة، فإنه يتوقع أن يصل مليون شخص إلى باحة البراق خلال "شهر الغفران" اليهودي، الذي بدأ في 9 آب/ أغسطس الجاري.

 

اقرأ أيضا: الذكرى 54 لهدم حي المغاربة بالقدس.. وحملة إلكترونية لإحيائها

 

وكان مهندس "صندوق تراث الحائط المبكى" قد قرر، في أيار/ مايو الماضي، أنه بالإمكان استخدام جسر باب المغاربة الخشبي والآيل للسقوط لأربعة أشهر أخرى.


وقدمت نساء يهوديات يصلين في باحة البراق التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبن فيه بإصدار أمر احترازي يمنع استمرار استخدام الجسر الخشبي، الذي بُني في العام 2004، ويمنع تنفيذ أعمال فيه إلى حين حسم المحكمة في التماس سابق قدمته مجموعة النساء ذاتها، في حزيران/ يونيو الماضي. ورفضت المحكمة طلب إصدار أمر احترازي بالتوقف عن استخدام الجسر.


وكان مراقب بلدية القدس قد نشر تقريرا، عام 2007، قال فيه إن التصريح ببناء الجسر صدر بصورة غير قانونية وبوجود شبهات بالاحتيال. والمناقصة الحالية التي أصدرها "صندوق تراث الحائط المبكى" تقضي باستبدال الأعمدة الخشبية المؤقتة فيه. ونُظمت الشهر الماضي جولة للمقاولين في المكان. وجاء في المناقصة أن العمل يجب أن ينتهي بعد شهرين من بدئه.


وجاء في تعقيب "صندوق تراث حائط المبكى" أنه "نعمل بموجب توجيهات مكتب رئيس الحكومة".

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول ضالع في هذه القضية قوله إن "الحل من أجل بناء الجسر الآمن والقانوني موجود بين يدي رئيس الحكومة وعليه أن يقرر ما إذا كان يعمل لدى ملك الأردن أو من أجل الجمهور في حائط المبكى".

التعليقات (0)