الغارديان: قمع السلطة برام الله يثبت أنها لا تخدم شعبها

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا للمحللة يارا هواري، سلطت فيه الضوء على جريمة قتل السلطة الفلسطينية للناشط السياسي نزار بنات في 24 حزيران/ يونيو الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنات ناشط قديم ومنتقد صريح للسلطة الفلسطينية، وكان يسجل وينشر بانتظام مقاطع فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا ما كان يتهم السلطة الفلسطينية فيها بالفساد والافتقار إلى الممارسة الديمقراطية والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أنه قبل أيام قليلة من وفاته، قام بتحميل شريط فيديو اتهم فيه السلطة بالمتجارة بالنضال الفلسطيني، مضيفة أن "الكثيرين يعتقدون أن القتل كان اغتيالا سياسيا، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وتابعت: "كانت رسالة المتظاهرين واضحة، وهي المطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات وتحقيق العدالة لعائلته"، منوهة إلى أنه مع فشل مسؤولي السلطة الفلسطينية في تقديم إجابات، ومع عدم وجود استقالات رسمية وشيكة، تحولت الاحتجاجات إلى دعوة أوسع لإسقاط النظام.

 

حملات قمع

وأشارت إلى أن الاحتجاجات استمرت في رام الله خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، لكنها قوبلت بقمع عنيف، واستخدمت قوات الأمن التابعة للسلطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق الحشود بعنف. وقام عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية بمضايقة المتظاهرين والاعتداء عليهم، ولا سيما النساء. كما نفذوا اعتقالات جماعية للناشطين.

وأكدت الصحيفة أن الاحتجاجات تلاشت لبضعة أسابيع، بسبب تأثير القمع، لكنها عادت في أواخر آب/ أغسطس، وتعرضت لحملة قمعية جديدة، واحتجزت السلطة العشرات في زنازين غير صحية ومزدحمة دون مراعاة لاحتياطات فيروس كورونا المستجد.

 

اقرأ أيضا: عائلة نزار بنات تتجه لبريطانيا لفتح تحقيق رسمي باغتياله

ونوهت إلى أن التهم الموجهة إلى المعتقلين، والتي تم إسقاط الكثير منها، تظهر سخافة الاعتقالات، مبينة أن أحد المعتقلين متهم بتوزيع العلم الفلسطيني، وأن آخرين متهمون بجرائم غامضة مثل "إثارة الفتنة الطائفية وإهانة السلطة".

وأردفت بقولها: "هذه الاتهامات ليست استثنائية، ففي عام 2013 حكم على صحفي فلسطيني بالسجن لأكثر من عام، بتهمة إهانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، مضيفة أنه "نتيجة لهذه الاعتقالات أصدرت العشرات من منظمات المجتمع المدني، بيانا حذرت فيه من التراجع الخطير في الحقوق والحريات".

 

السلوك الاستبدادي

وبحسب الصحيفة، فإن السلوك الاستبدادي للسلطة الفلسطينية ليس جديدا أو مفاجئا، فقد قمعت السلطة منذ تشكيلها بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993، العديد من الاحتجاجات، وغيبت الممارسة الديمقراطية، بإجراء آخر انتخابات عام 2006.

ولفتت إلى أنه "يتم تأطير هذا الوضع على أنه قضية فلسطينية داخلية، لكن يتم تجاهل الدعم الدولي الذي تعتمد عليه السلطة، وهذا يعني أن انتهاكاتها ليست مجرد قضية داخلية، وإنما جزء من نظام القمع الشامل مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت الصحيفة إن هناك علاقة تعاون وثيقة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الاستبداد المتزايد من السلطة، يجعلنا نفهم أن القمع السياسي هو جزء لا يتجزأ من الاحتلال.

وختمت بقولها: "السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي يعتمد كل منهما على الآخر، فالأول يحتفظ بقبضته العسكرية على شعبه، والآخر للحفاظ على شعب فلسطيني مكبوت وغير مسيس، ذلك من الواضح أن الفلسطينيين لن يتحرروا من الاضطهاد الإسرائيلي تحت قيادة السلطة الفلسطينية".