مئات المهاجرين المغاربة محتجزون في ظروف غير إنسانية بليبيا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ السلطات الليبية تحتجز منذ أشهر مئات المهاجرين المغاربة دون مسوّغات قانونية، وفي ظروف احتجاز غير إنسانية.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أرسل نسخة منه إلى "عربي21"، أنّه تلقّى معلومات تُفيد بأنّ المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا يتوزعون على عدة مراكز احتجاز غرب البلاد، منها مركز الدرج بالقرب من منطقة غدامس، وسجنا عين زارة وغوط الشعال في المناطق الغربية لمدينة طرابلس، حيث يعانون من ظروف صحية صعبة، خاصة مع إصابة عدد كبير من المحتجزين في مركز الدرج بفيروس كورونا، وسط انعدام الرعاية الصحية.

وبحسب المعلومات التي تلقّاها المرصد الأورومتوسطي، فإن إدارة السجون ومراكز الاحتجاز تتجاهل توفير الرعاية الصحية للمهاجرين المحتجزين، وخاصة من يعانون من فيروس كورونا، ولا توفّر سوى كميات محدودة جدًا وغير كافية من الطعام، ولا تتوفر مياه نظيفة للشرب، ويعيش المحتجزون ضمن بيئة غير صحية، ما ساعد على تفشي الأمراض المعدية بينهم على نحو واسع.  
 
وحصل المرصد الأورومتوسطي على إفادات لأكثر من 80 عائلة من عوائل المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا.

ويخرج المهاجرون من المغرب دون أيّ أوراق ثبوتية، ظنًا منهم أن ذلك سيساعدهم في طلب اللجوء لدى وصولهم إلى السواحل الإيطالية.

وفي ما يتعلّق بكيفية احتجاز المهاجرين المغاربة، فإنّ جزءًا منهم يُحتجز على يد قوات حرس الحدود الليبية بعد دخولهم البلاد من الجزائر، أما الجزء الآخر فتحتجزه قوات خفر السواحل الليبية في عرض البحر لدى محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا، ويُنقل جميعهم إلى مراكز الاحتجاز المذكورة غرب البلاد.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه تواصل مع عدد من الجهات الرسمية الليبية بخصوص أوضاع المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا، لكنّه لم يتلق أي ردود حتى هذا التاريخ.

ووفق متابعة المرصد الأورومتوسطي، فقد نظّم أهالي المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا خمس وقفات احتجاجية في المدة الأخيرة أمام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالتدخل للإفراج عن أبنائهم، وتلقّوا وعودات من المسؤولين المغاربة بحل القضية، إلّا أنّ التحركات في هذا الملف لا تزال محدودة، ولا تشي بنوايا جدية لحل الأزمة بشكل نهائي.

وفي 6 أيلول (سبتمبر) الجاري، صرّح مصدر في وزارة الخارجية المغربية بأنّ "المصالح المغربية تعمل بتنسيق مع نظيرتها الليبية لإرجاع 195 مغربيًا موقوفين في ليبيا، مبرزًا أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى لضمان عودة المغاربة الموقوفين في ليبيا".

وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي "يوسف سالم"، إنّ مسؤولية الحفاظ على حياة هؤلاء المحتجزين تقع على عاتق كل من الحكومتين الليبية والمغربية، إذ إنّ الحكومة الليبية ملزمة وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية ذات العلاقة بمعاملة هؤلاء المحتجزين معاملة كريمة، وتوفير إيواء مناسب لهم، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الأساسية. أما الحكومة المغربية فيجدر بها العمل على حماية رعاياها في ليبيا، والتأكد من أوضاعهم الإنسانية والقانونية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الليبية إلى إطلاق سراح المهاجرين المغاربة المحتجزين لديها، والتوقف عن انتهاك حقوقهم داخل مراكز الاحتجاز الرسمية، وتقديم الرعاية الصحية لمن هم بأمسّ الحاجة إليها وخصوصًا مرضى فيروس كورونا، وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة في السجون ومراكز الاحتجاز كافة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة المغربية ببذل جهود أكبر وأكثر جدية في ملف المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا، والتعاون بشكل حثيث مع السلطات الليبية لإنهاء معاناة مئات الأسر التي تعيش قلقًا دائمًا على مصير أبنائها.