القضاء في تونس يحرك ملف "البحيري" وتشديدات على زيارته

فتحت السلطات القضائية التونسية، السبت، تحقيقا ضد الجهة الأمنية التي أقدمت على احتجاز النائب والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، عقب تقدم زوجة المحتجز بشكوى حول الاختطاف واحتجاز شخص دون إذن قضائي.

ولم تكشف الحكومة التونسية بعد عن مكان اعتقال البحيري.

وأكد المستشار السياسي لرئيس الحركة النهضة، رياض الشعيبي، أن السلطات القضائية، السبت، فتحت تحقيقا ضد الجهة الأمنية التي قامت باعتقال البحيري، باعتبار أن ذلك حصل خارج القانون.

وقال الشعيبي لوسائل إعلام محلية، إن هناك أحاديث تدور حول وضعه الصحي الخطير، والحركة تحمل السلطة مسؤولية ذلك وتطالب بفتح فرصة لفريق طبي من أجل معاينة وضعه الصحي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن التحقيق فتح بناء على شكوى تقدمت بها المحامية سعيدة العكرمي، في حق زوجها النائب والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، من أجل جرائم الاعتداء بالعنف والاختطاف واحتجاز شخص دون إذن قضائي.

اقرأ أيضا: البرلمان التونسي يشكو اختطاف البحيري لاتحاد البرلمان الدولي

من جهة أخرى، أكدت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري المعتصمة بدار المحامي في العاصمة تونس، السبت، توجه فريق من المحامين برئاسة رئيس فرع تونس للمحامين محمد الهادفي بصحبة عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزوجة البحيري، لمقابلة" وزير الداخلية" أو أي من القيادات الأمنية العليا الماسكة بالملف.

وأضافت الهيئة أنّ "الجواب بعد المراجعة كان بأنه لا يمكنهم المقابلة، رغم مزيد التأكيد على أن الوضعية الصحية للبحيري تتطلب متابعة متواصلة".

وتابعت: "في تواصل التعتيم على وضعية نور الدين البحيري خطر جدي على حياته، ورغم كل ذلك كان الجواب برفض المقابلة".

وأكدت الهيئة "تمسكها القاطع بحرية نور الدين البحيري وضرورة تمتيعه بكل الضمانات القانونية والحقوقية ومواصلة الاعتصام بدار المحامي بتونس مع دعوة كل المحامين والمحاميات للالتحاق بالاعتصام دفاعا عن حرية البحيري وإدانة للاعتداء غير المسبوق الذي طال عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سعيدة العكرمي".

من جانبه، أكّد رئيس فرع تونس للمحامين محمد الهادفي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، اليوم السبت، تنقله برفقة زوجة البحيري إلى مقر وزارة الداخلية للمطالبة بتمكينهم من معرفة مكان تواجده والتواصل معه بهدف مدّه بأدوية يستعملها البحيري.

وأضاف الهادفي أنّ أعوان الأمن أعلموه بعدم إمكانية التواصل مع المسؤولين في الوزارة بتعلة العطلة الإدارية.

اقرأ أيضا: إدانات حقوقية لـ"اختطاف" البحيري.. وداخلية تونس تعلّق

"معصوب العينين"

وأكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة، أنه قام بزيارة نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة في مقر إقامته الجبري، بحسب تصريحات لوسائل إعلامية محلية.

وقال بودربالة إن وضعية الإقامة الجبرية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحته ومعنوياته، متمنيا أن يتم وضع حد لهذه الوضعية.

فيما أفادت مصادر خاصة لـ"عربي21"، أنه تم "تعصيب عيني عميد المحامين من طرف القوات الأمنية خلال زيارته للبحيري، وقبل لقائه به في مقر اعتقاله المجهول".

وحاولت "عربي21" التواصل مع بودربالة بشأن هذه المعلومات، إلا أنه لم يستجب لمحاولات الاتصال، ولم يصدر منه تعليق بشأن ذلك حتى الآن.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن وضع شخصين تحت الإقامة الجبرية "في إطار حماية الأمن العام"، دون تحديد هويتيهما.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم اتخاذ قرارين بالإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظية اقتضته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه".

فيما أعلنت حركة "النهضة" في بيان، أنه "تم اختطاف نائب رئيس الحركة النائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف رجال أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة".

والبحيري (63 عاما)، محام وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014. وترأس البحيري كتلة النهضة البرلمانية خلال الدورة التشريعية 2014- 2019، قبل أن يصبح نائبا لرئيس "النهضة" راشد الغنوشي.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.