داخلية تونس تراقب "استشارة سعيد".. وواشنطن تعلق على الحريات

أكدت الولايات المتحدة ضرورة احترام تونس للحريات والحقوق، فيما أعلنت الداخلية التونسية على رقابتها "استشارة سعيد" بينما يتصاعد الجدل حول طباعة الحكومة لأموال بعد خلاص رواتب الموظفين لهذا الشهر.

وأكد السفير الأمريكي لدى تونس دونالد بلوم، الخميس، خلال لقائه بوزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين التونسيين.

وقال بيان للسفارة الأمريكية بتونس على صفحتها في "فيسبوك"؛ إن اللقاء خُصص "لمناقشة الجهود الأخيرة لمكافحة الإرهاب ومشاريع التعاون الأمني المستمرة (..)، التي تعكس الهدف المشترك المتمثل في تطوير أمن مواطني فعال".

 

من جهتها، قالت الداخلية التونسية؛ إن "الجانبين تطرقا إلى سبل مزيد تكريس التعاون التونسي الأمريكي في المجال الأمني، من خلال تفعيل استراتيجية المساعدة الأمنية المشتركة بين البلدين، مع مزيد تطويرها في مجالات برامج التكوين وتبادل الخبرات ومواكبة التطور التقني والمعلوماتي في المجال الأمني، لما يخدم عملية التصدي لظاهرة الإرهاب التي تهدد كل الدول".

وأضافت الداخلية، أن "اللقاء فرصة لتأكيد حرص الوزارة على ترجمة تعدد مجالات التعاون في التكوين إلى نجاحات أمنية ميدانية، والسعي الدائم إلى تحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى".

بينما لم يتطرق البيان الرسمي التونسي إلى احترام الحقوق والحريات، عكس ما جاء في بيان السفارة الأمريكية.

 

 

رقابة على الاستشارة

 

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية، رقابتها على سير الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أعلنها الرئيس سعيد.

وقال بيان الداخلية؛ إن المدير العام للشؤون الجهوية نيابة عن وزير الداخلية أشرف على جلسة عمل مع السادة الولاة، بواسطة تقنية التواصل لمتابعة مدى تقدّم سير الاستشارة الوطنية الإلكترونية بكامل جهات الجمهورية.

وأوضحت أنها تعمل على كيفية تعميمها لدى مختلف الفئات المجتمعية والمؤسسات الشبابية والتربوية، والعمل على تحسيس كل التونسيين والتونسيات للمشاركة فيها.

 

 

 

 

هذا، وتوجهت عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية بانتقادات لوضع حقوق الإنسان في تونس، تصاعدت مؤخرا إثر وفاة متظاهر على خلفية تظاهرة بمناسبة ذكرى ثورة 14كانون ثاني/يناير 2011.

والأسبوع الماضي، وصف محمد الجلاصي، نقيب الصحفيين التونسيين، في مؤتمر صحفي، التعامل الأمني في الاحتجاجات الشعبية بـ"الوحشي والعنيف"، داعيا الرئيس قيس سعيد إلى تقديم الاعتذار على الاعتداءات التي طالت المتظاهرين والإعلاميين.

 

امرأة فرنسا بتونس

سياسيا، قال القيادي السابق في حزب التحرير، رضا بالحاج؛ إن رئيسة الديوان الرئاسي "المُقالة" مؤخرا، نادية عكاشة، كانت تعمل على تأمين المصالح الفرنسية في تونس، "بطريقة ذكية".

وأضاف بالحاج في تصريحات خاصة لإذاعة جوهرة التونسية، الخميس، أن نادية عكاشة تمثل ذراع تنفيذ السياسة الفرنسية في تونس.

 

وأكد السياسي المقرب من الرئيس سعيد، أن عكاشة قامت بـ"عزل" الرئيس، وتحكمت في المراسلات الواردة على مكتب الضبط في الرئاسة، ومنعت تواصله مع المقربين منه، وهو ما أكده له أحد المقربين من رئيس الجمهورية، الذي اعتبر أن "إقالة" نادية عكاشة ستمثل حلا للمشكلة.

 

 

 

وتوصف عكاشة بـ"الصندوق الأسود" و"حاملة أسرار" الرئيس الذي شاركته أبرز محطات مشروعه السياسي منذ دخولها إلى قصر قرطاج في 2019.

وأشعلت استقالة عكاشة الجدل حول الأسباب التي دعتها لذلك، وأثارت الكثير من الأسئلة حول ما يحدث في المحيط الضيق لقيس سعيّد.

وكانت "عربي21" قد انفردت في وقت سابق بنشر خبر يتعلق بوجود صراع بين شق رئيسة الديوان الرئاسي نادية عكاشة والمستشار الأمني خالد اليحياوي من جهة وشق وزير الداخلية توفيق شرف الدين وزوجة الرئيس وشقيقه من جهة أخرى، وكلا الطرفين يكيد للآخر ونقطة التوازن مدى تأثير كل من الجهتين على الرئيس التونسي.

وظهر الصراع مؤخرا من خلال حملة الإقالات التي أجراها وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، بهدف "تطهير الوزارة من القيادات الأمنية المحسوبة على النهضة"، ما تسبب في خلق صراع بين اثنين من المحسوبين على الرئيس قيس سعيّد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"عربي21" أن استقالة عكاشة، جاءت بسبب صراع مع مؤسسة الجيش التي ضغطت باتجاه مغادرتها للقصر الرئاسي.

 

اقرأ أيضا: خاص.. صراع مع الجيش التونسي وراء استقالة نادية عكاشة

طباعة أموال

من جانب آخر، كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، الخميس، عن لجوء البنك المركزي التونسي إلى طباعة الأوراق النقدية لتوفير السيولة دون مقابل اقتصادي.

وأكد سعيدان، في تصريحات لقناة التاسعة التونسية، أن البنك المركزي قدم قرضا مباشرا للدولة بـ8 مليار دينار تونسي من العدم، وهو ما يعني طباعته للأوراق النقدية، وفق قوله.

وأشار سعيدان أن طباعة الأوراق النقدية يؤدي إلى غلاء الأسعار والتضخم وتردي الاقتصاد.

 

نفي حكومي

من جهتها، نفت المديرة العامة للدين والتعاون المالي بوزارة المالية كوثر بابيّة في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية، الخميس، طباعة البنك المركزي لأوراق نقدية لسداد أجور شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأوضحت بابيّة أن الحكومة التونسية عولت على تمويل موارد ميزانية الأجور البالغة 2.7 مليار دينار من الموارد الجبائية لشهر كانون الثاني/ يناير، إضافة لتحويل القرض الجزائري بقيمة 300 مليون دولار إلى الدينار التونسي و0.7 مليار دينار متأتية من الشبكة البريدية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة 115 مليون دينار.

وأشارت المديرة العامة للدين والتعاون المالي بوزارة المالية إلى أنه سيتم خلاص الأجور كافة بحلول نهاية الشهر، مشددة على أن الموارد المالية للدولة التونسية تتمثل فقط في الجباية والاقتراض الداخلي والخارجي، وعلى أن البنك المركزي لم يقم بإصدار العملات النقدية دون نشاط اقتصادي، أو ما يعرف بطبع الأوراق النقدية.

 

وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية، عقب بدء الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية، وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.