صحف غربية تتناول تأثر "الروبل" الروسي و"فشل خطة بوتين"

تحدثت العديد من الصحف الغربية، عن مدى تأثر العملة الروسية "الروبل"، بالعقوبات الاقتصادية والمالية المشددة، التي فرضت على موسكو، بعد دخول الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وركزت الصحف على تدهور العملة الروسية "الروبل"، ووصولها إلى مستويات قياسية منخفضة، ما أثار تساؤلات حول المصير المتوقع للعملة، والفترة التي يمكن فيها أن تصمد في ظل العقوبات المفروضة حاليا. 

والاثنين، انخفض الروبل الروسي إلى 137 مقابل الدولار، ليصبح في وضع أسوأ من التدهور الذي سجله بأكثر من 10 في المائة عند إغلاق الأسواق، الجمعة الماضي. 

وفي هذا السياق، شاركت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الاثنين مقالا، قالت فيه إن المتداولين يقولون إن القدرة على شراء وبيع العملة الروسية أصبحت محدودة مع تجنب عدد أكبر من البنوك تسوية المعاملات في السوق الخارجية.

وأشارت الصحيفة، بحسب ما ترجمته "عربي21"، إلى أن الإجراءات المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة أخرى تهدف إلى ضرب قدرة البنك المركزي الروسي على دعم الروبل، منوهة إلى أن انخفاض القوة الشرائية للروبل بشكل حاد، يعني أن المستهلكين الذين يحتفظون بالعملة سيستطيعون شراء حاجيات أقل بأموالهم. 

من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن انخفاض القوة الشرائية للروبل بشكل حاد، يعني أن المستهلكين الذين يحتفظون بالعملة سيصبحون أفقر مما كانوا عليه. 

ونقلت الصحيفة عن الباحث في معهد "هوفر" في جامعة ستانفورد مايكل بيرنستام، قوله؛ إن ثقة الناس في العملة، يعني أن الدولة موجودة، مضيفا: "إذا لم تتحرك روسيا على الفور لإنقاذ تدهور العملة، فسيتلاشى كل شيء كالدخان". 

 

"أكبر ضربة"

وأوضحت الصحيفة، بحسب ما ترجمته "عربي21"، أن الضربة الأكثر تدميرا لموسكو تمثلت في إزالتها من نظام الدفع العالمي "سويفت"، منوهة إلى أن هذه الخطوة هي الأمل الذي تتطلع دول الغرب من خلاله لححب قدرة البنك المركزي الروسي على دعم الروبل، ومؤكدة أن هذه الخطوة ستجمد كل التبادلات، وسيستحيل على البنك المركزي تصفية أصول الاحتياطيات.

وفي ما يتعلق بذلك، أوضح الباحث بيرنستام، أن بنك روسيا المركزي يملك حوالي 640 مليار دولار في احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن هذه الأموال ليست في روسيا، بل في بنوك تجارية تقع في نيويورك ولندن وبرلين وباريس وطوكيو. 

وقال: "هناك حاجة ملحة في روسيا لتحويل العملة المحلية المتذبذبة إلى عملات قوية يمكن الوثوق باستقرارها، مثل الدولار، ويمكن للبنك المركزي الروسي أن يسمح من خلال احتياطياته الأجنبية بدعم الروبل، عبر ضخ العملات الأجنبية في السوق وذلك من خلال توفير ضمان لأصحاب الأعمال والمنازل بأن الحكومة قادرة على تحويل الروبل لعملات أخرى في أي وقت".

ويرى بيرنستام، أن المشكلة هنا تقع عندما يفقد العمال والمدراء وأصحاب الأعمال والمستثمرون قدرتهم على بيع الروبل مقابل الدولار أو اليورو، ولأنهم لا يمكنهم الوصول للاحتياطيات النقدية، فإن الثقة ستزول باحتياطيهم الأجنبي. 

ونوه إلى أن روسيا ما زالت تمتلك الوقت لإنقاذ الروبل الروسي، مشيرا إلى أن البنك المركزي الروسي يمكنه دعم قيمة الروبل، من خلال شراء العملة التي يعرضها الناس للبيع، إلا أن ذلك يشترط إمكانية وصوله إلى الاحتياطيات الأجنبية. 

ولفت إلى أن الأفراد والشركات الروسية، أودعوا ما مقداره حوالي 268 مليار دولار من العملات الأجنبية في البنوك الروسية، منوها إلى أن البنك المركزي الروسي لديه فقط حوالي 12 مليار دولار من النقد في متناول اليد.

وأضاف: "أما بالنسبة لبقية احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، فقد تم استثمار ما يقرب من 400 مليار دولار في أصول تحتفظ بها روسيا خارج البلاد، إضافة إلى 84 مليار دولار مستثمرة في السندات الصينية، و139 مليار دولار في الذهب".

 

وأشار إلى أن البنك المركزي الروسي يمكنه تداول بعض هذه السندات مقابل الرنمينبي، منوها إلى أن ذلك سيمكنه من شراء البضائع من الصين فقط. 

وأردف: "كما يمكن أن تبيع روسيا الذهب أيضا، إلا أن أعداد الذي يمكنهم شراء الأطنان التي تمتلكها روسيا، قليل جدا".

 

اقرأ أيضا: WSJ: الصين قد تجعل العقوبات على موسكو أقل فاعلية

 

"فشل خطة بوتين"

 

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بحسب ما ترجمته "عربي21"، إن موسكو حاولت عقب ضم روسيا لإقليم القرم الأوكراني، أن ترفع من مخزونها من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الروبل، لكن بوتين فشل في خطته؛ لأنه لم يكن يتوقع أن يفقد القدرة على الوصول إلى أموال البلاد في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.

 

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الباحث في مركز ميركاتوس في جامعة "جورج ميسون"، ديفيد بيكوورث، قوله إن نطاق العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي غير مسبوقة.

ونوهت إلى أن البنك المركزي الروسي، كان يمكنه الحد من انخفاض العملة عن طريق مقايضة الروبل بالدولار بسعر مضمون، لو كانت العقوبات أقل شمولا.

وأضافت: "فمثلا يمكن أن يساوي 80 روبلا، دولارا واحدا، وسيسمح البنك في الحفاظ على ثبات تلك التسعيرة ضمن هذا المستوى وستظل كذلك طالما كانت احتياطيات البنك صامدة".

من جانبها، أوضحت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخزانة الأمريكية، هاجر شمالي، في حديثها مع "واشنطن بوست"، أن الروس لم يكونوا يتوقعون أن تذهب الولايات المتحدة إلى هذا الحد ضدهم لذلك فقد تركوا احتياطياتهم في الخارج.

وعلق نائب الرئيس التنفيذي في "معهد التمويل الدولي" كلاي لوري، على الموضوع، قائلا: "استراتيجية بوتين أسست جدارا، لكن هذا الجدار فيه الكثير من الثقوب.. ما رأيته في الأيام القليلة الماضية هو هجوم دراماتيكي على تلك الثقوب". 

وفي ختام التقرير، لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن البنك المركزي الروسي، حشد موارده المتبقية لمحاولة احتواء الأزمة، وأمر الشركات المصدّرة ببيع 80 في المئة من عائداتها من النقد الأجنبي لدعم الروبل، كما أنه رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير من 9.5 في المئة إلى 20 في المئة لتحفيز الروس على الاحتفاظ بأموالهم في البنك.

وقالت: "إن انخفاض الروبل بهذا الشكل في أسواق الصرف الأجنبي، لا يعني بطبيعة الحال تدهور القوة الشرائية في شوارع موسكو، على الفور، حيث إن أسعار المواد الأساسية لن ترتفع فجأة خلال يوم وليلة.

وأضافت: "تقييد البنك المركزي سيؤثر بلا شك على الروس العاديين في الفترة القادمة، بالأخص أن المؤشرات على أرض الواقع، والتي تتمثل في إسراع الروس في سحب أموالهم وإقفال أسواق المال الروسية لأيام، تشير إلى "مستقبل مليء بالمشاكل". 

 

يشار إلى أن روسيا بدأت "عملية عسكرية" في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، قبل أسبوعين، ولا تزال مستمرة حتى الآن، بهدف منع ضمها لحلف الناتو، والضغط عليها لتشيكل حكومة جديدة، الأمر الذي ترفضه كييف.