نيابة تونس تحقق مع 10 نواب.. وهذا موقف أمريكا من "25 تموز"

يمثل الجمعة 10 محامين من أعضاء البرلمان التونسي أمام النيابة العامة، بتهمة التآمر على الدولة، في أعقاب جلسة مجلس النواب في 30 آذار/ مارس الماضي، صوتت على إلغاء قرارات رئيس البلاد قيس سعيّد الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو 2021.

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، عقد البرلمان التونسي جلسة عامة افتراضية، هي الأولى من نوعها منذ تجميد أعماله من قبل الرئيس في 25 تموز/ يوليو، قبل أن يعلن سعيّد عن حل المجلس النيابي بعد ساعات فقط.

ويمنع القانون التونسي تتبع المحامين مباشرة دون إثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، وهو ما ينبغي أن تقوم به وزيرة العدل، التي تعهدت بتتبع النواب عقب جلستهم العامة، بتوجيه من رئيس البلاد.

وقال عضو "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" (غير حكومية) النائب المحامي سمير ديلو، عبر صفحته بـ"فيسبوك" الخميس، إن "الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قامت بدعوة مجموعة من النّوّاب للتحقيق معهم يوم غد الجمعة".

 

 

ونقلت وكالة الأناضول عن المحامية والنائبة عن حركة "النهضة" لطيفة الحباشي قولها إنه "تم إعلام فرع تونس للمحامين بأنه سيتم التحقيق مع 10 محامين نواب بتهمة التآمر على الدولة".

ولفتت إلى "وجود إجراءات خاصة تهم المحامين لدى دعوتهم للتحقيق معهم باعتبار صفتهم كمحامين".

وأوضحت أن "دعوتهم للتحقيق تتم عبر إعلام فرع هيئة المحامين من طرف الوكيل العام، والاستماع إلى إفادتهم يتم عن طريق قاضي التحقيق".

وقالت الحباشي إن "من بين المحامين النواب: سمير ديلو ونور الدين البحيري وزينب البراهمي ولطيفة الحباشي وفريدة العبيدي وبشر الشابي عن حركة النهضة، ومبروك كورشيد عن الكتلة الوطنية، والحبيب بن سيدهم عن ائتلاف الكرامة".

نقيب المحامين

بدوره، أكد نقيب المحامين إبراهيم بودربالة، الذي رحب بحل البرلمان، انطلاق تتبع 10 محامين على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية لمجلس نواب الشعب قبل حله.

وقال بودربالة، في تصريح لإذاعة "شمس آف آم" الخاصة، إن تتبع المحامين يخضع إلى إجراءات قانونية معينة، حيث يجب إثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، ليقع فيما بعد إعلام المعنيين من طرف الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين، والذين يحضرون في جلسة الاستنطاق حفاظا على سلامة الإجراءات، وذلك حسب الفصل 46 من القانون المنظم للمحاماة.

كما أكد نقيب المحامين، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بفتح بحث تحقيقي.

تهم حتى الإعدام

أكدت هيئة الدفاع عن البرلمانيين التونسيين، الإثنين، في تصريحات لـ "عربي21" أن النيابة العامة للدولة قررت تأجيل جلسة الثلاثاء، للتحقيق مع سبعة نواب من بين 120 نائبا متهما بسبب مشاركتهم في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء الماضي.

 

واستنكرت اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب التونسيين بشدة ملاحقة نواب تم انتخابهم من الشعب، والتحقيق معهم أمام فرقة مكافحة الإرهاب بعد مشاركتهم في جلسة عامة ألغت جميع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي، وتوجيه تهم لهم تصل عقوباتها إلى حد الإعدام.

كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس قيس سعيد يريد تصفية خصومه عبر قضية سياسية لا قانونية، مشابهة لفترة حكم الرئيس بورقيبة وبن علي، معتبرة أن الملاحقة "فضيحة دولة" وصفحة سوداء جديدة في سجل القضاء الاستثنائي.

السفير الأمريكي

إلى ذلك، دعا السفير الأمريكي بتونس المنتهية مهامه، دونالد بلوم، إلى العودة إلى المؤسسات الدستورية مؤكدا أن واشنطن لم تطلب العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو، بل طلبت المضي قدما إلى الأمام ومواصلة المسار الديمقراطي.

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة "الصباح" المحلية، حيث قال: "إن كان مسار الإصلاح السياسي، فإنه يتعين العودة إلى التقاليد السياسية التونسية وضمان مشاركة أوسع تمثيل ممكن لكل الفعاليات والأطراف".

 

كما نفى السفير وجود قطيعة بين واشنطن وتونس ووجود فيتو أمريكي على الحكومة التونسية، أمام صندوق النقد الدولي.

 

اقرأ أيضا: سعيّد يبدأ مشاوراته.. وانتقادات للحوار المشروط في تونس؟

 

وإثر انتهاء مهامه بعد 3 سنوات على رأس السفارة الأمريكية بتونس، وصف بلوم العلاقات بين البلدين بـ''القوية جدا رغم الانشغال الحاصل بشأن الأزمة السياسية''.