توتر إسرائيلي نرويجي على خلفية وسم منتجات المستوطنات

ما زال موضوع وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية يثير توترا في العلاقات بين دولة الاحتلال ودول أوروبية، في حين تتمثل آخر محطات هذا التوتر في رفض رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد مقابلة وزيرة خارجية النرويج أنكن هايتفيلدت التي تنوي زيارة المنطقة الشهر المقبل.

 

وجاء تصرف لابيد بسبب قرار النرويج وضع وسم لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أنقاض الأراضي الفلسطينية، ما يدفع أوسلو لاعتبار هذ المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

 

اقرأ أيضا: حكومة النرويج تقرر "وسم" منتجات مستوطنات الاحتلال

وتقدمت هيتفيلدت بطلب للقاء لابيد الذي يشغل منصب وزير الخارجية الإسرائيلي أيضا، وسبق تقديم هذا الطلب النرويجي لقاء جمع نائبة مدير عام وزارة الخارجية عاليزا بن نون مع سفيرة النرويج لدى دولة الاحتلال كارين رايدر أس، التي نقلت طلب وزير خارجية بلادها.

وذكر إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "الذريعة الإسرائيلية كانت في رفض اللقاء أن الدولة تعيش في أجواء انتخابات، وليس هناك وقت متاح لدى لابيد لترتيب هذا اللقاء، لكن الحقيقة أن إسرائيل غاضبة من سلوك النرويج تجاهها في الأشهر الأخيرة".

 

وأوضحت أنه "في يونيو، أعلنت الحكومة النرويجية أنها ستضع علامة على المنتجات الغذائية القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة، وقد أجرت إسرائيل مباحثات دبلوماسية مع النرويج لثنيها عن تنفيذ القرار، ولكن دون جدوى".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وقد أوضحت أن قرارها يستند إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر عام 2019، وبموجبه يجب توسيم المنتجات الغذائية التي تأتي من مناطق تحتلها إسرائيل حتى لا تضلل المستهلك الأوروبي حول مصدر المنتج".

 

وأعلنت الحكومة النرويجية أن "النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات تأتي من المستوطنات بشكل أساسي، والمقامة على أراضي تحتلها إسرائيل منذ حرب العام 1967، وتشمل مرتفعات الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها شرق مدينة القدس". 

 

اقرأ أيضا: أكاديميون إسرائيليون يدعون بلجيكا لوقف التجارة مع المستوطنات

وتجدر الإشارة إلى أن النرويج تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، ولعل ما يجعل موقفها حادّا تجاه هذه المستوطنات أن للنرويج مكانة خاصة بسبب توقيع اتفاقيات أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أراضيها.

 

وقبل عام زعمت أوساط الاحتلال الإسرائيلي أن النرويج تمول المنظمات المناهضة لدولة الاحتلال، بما فيها حركة المقاطعة العالمية "بي دي أس". 

وأعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج سحب استثماراته من 16 شركة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، وقام كذلك ببيع أسهمه في شركة "البيت معرخوت" الإسرائيلية؛ بسبب دورها في بناء جدار الفصل العنصري المقام في الضفة الغربية.

 

وقبل خمس سنوات، اتخذت منظمة "LO" التي تجمع النقابات العمالية في النرويج، قرارا بفرض مقاطعة اقتصادية وثقافية وأكاديمية على دولة الاحتلال، وقرر صندوق الاستثمار التابع للحكومة النرويجية وقف الاستثمار في شركتي "أفريكا-إسرائيل" و"دانياسيبوس" الإسرائيليتين.

مع العلم، أن دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة عند توقيع أي اتفاق اقتصادي مع دولة الاحتلال بألا يتضمن السماح بدخول منتجات المستوطنات للأسواق الأوروبية، ليس فقط الموجودة في الضفة الغربية المحتلة، وإنما أيضا في الجولان السوري المحتل، رغم أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال، حيث إنه يستحوذ على ثلث إجمالي الواردات والصادرات الإسرائيلية.