منظمة حقوقية: الغرب شريك في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه مع دخول التهدئة في قطاع غزة حيز النفاذ مساء أمس السبت 13 مايو/ أيار الجاري فسيبدأ الناس بلملمة جراحهم وتفقد ممتلكاتهم التي استهدفتها آلة الحرب الفتاكة دون أي تمييز.

وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منها إلى "عربي21"، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال خمسة أيام أسفر عن مقتل 33 شخصًا منهم 6 أطفال و3 نساء وجرح 147 بجروح مختلفة، كما أنه تم تدمير 15 بناية بشكل كامل تحوي 51 وحدة سكنية وتضرر 940 وحدة سكنية منها 49 وحدة أصبحت غير قابلة للسكن.

وبينت المنظمة أن الخسائر البشرية والمادية التي تحققت خلال هذه المدة القصيرة من العدوان تبين أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة فتاكة ومحرمة دوليًا ضد أهداف مدنية دون أي اكتراث بقواعد الحرب متعمدًا إيقاع أفدح الخسائر بالمدنيين.

وأشارت المنظمة إلى أن معظم الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال ضد المدنيين يتم تصنيعها في دول غربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وبريطانيا ودول أوروبية في مقدمتها ألمانيا التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، ورغم الاحتجاجات الشديدة على استمرار نهج تصدير الأسلحة للاحتلال فإنها لم ترتدع هذه الدول واستمرت في تصدير الأسلحة.

وشددت المنظمة على أنه لا يمكن الاستمرار بقبول مثل هذه السياسات اللاأخلاقية المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، فكل الأدلة الدامغة تؤكد أن الاحتلال استخدم ويستخدم هذه الأسلحة للفتك بالفلسطينيين دون أي وازع من ضمير أو قانون.

ونوهت المنظمة إلى أن الدول التي تزود الاحتلال بهذه الأسلحة شريكه في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وأنه آن الأوان لملاحقتها ومحاسبتها في كل المحافل الدولية، فلولا هذه الأسلحة لمًا تمكن الاحتلال من إيقاع هذا الكم والنوع من الخسائر في صفوف الفلسطينيين.

واستهجنت المنظمة موقف الدول الغربية من العدوان على قطاع غزة فمن جهة يزودون الاحتلال بالأسلحة وأمام أعينهم يسقط الضحية تلو الضحية من المدنيين بسبب استخدام اسلحتهم وبكل وقاحة يعلنون أن من حق الاحتلال أن يدافع عن نفسه!

ودعت المنظمة، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بموجب قرار "متحدون من أجل السلام" يلزم كافة الدول بمنع تزويد الاحتلال بالأسلحة الفتاكة حفاظا على أرواح المدنيين وحفظا للسلم والأمن الدوليين.

وعادت الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في قطاع غزة، اليوم الأحد، بعد خمسة أيام من تصعيد عسكري إسرائيلي أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 190 آخرين بجراح، وأضرار كبيرة في المنشآت المدنية والاقتصادية والزراعية.

وتستمر حالة الهدوء الحذر في القطاع، بعد مرور ليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وأممية، حيز التنفيذ.

وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مئات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة رشقات صاروخية صوب مدن وبلدات إسرائيلية من بينها تل أبيب والقدس.

وألحقت العملية العسكرية على غزة أضرارا في المنشآت السكنية، حيث دمرت المقاتلات الحربية نحو 20 مبنى سكنيا بشكل كلي، فضلا عن تضرر 940 وحدة سكنية منها 49 وحدة غير صالحة للسكن.

وصباح الأحد، فتحت إسرائيل بصورة تدريجية وجزئية، معبر كرم أبو سالم (جنوبا) المخصص لإدخال البضائع ومعبر بيت حانون "إيرز" (شمالا) المخصص لمرور الأفراد، بعد إغلاقهما بشكل كامل مع بدء عمليتها العسكرية.

إقرأ أيضا: حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة.. مقاومة موحدة وخسائر بشرية ومادية