دعوة حقوقية للضغط على الإمارات بشأن حقوق الإنسان خلال قمة المناخ "كوب 28"

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول المجتمعة في مدينة بون الألمانية، في إطار التحضير لمؤتمر "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات، بالضغط على أبوظبي للتوقف عن اضطهاد المدافعين عن الحقوق والمعارضين السلميين وإطلاق سراحهم.

وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات يجب أن تثير "قلق هذه الحكومات".

وترأس الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28)، ما أثار حفيظة العديد من المنظمات الحقوقية نظرا للسجل السيئ للبلاد في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن الاعتداء المستمر على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات "يبعث برسالة مخيفة إلى المجتمع المدني والشعوب الأصلية التي تعمل من أجل تحقيق نتائج طموحة في (كوب 28)".

وأضافت أن مصير أحمد منصور (أشهر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات) والعديد من النشطاء الحقوقيين الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي ينبغي أن يُثير قلق الحكومات المشاركة في المؤتمر.  

على الحكومات المشاركة في محادثات بون المناخية الضغط على الإمارات بشأن الحقوق https://t.co/Kpb4r7p4vX

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) June 13, 2023

وسُجن أحمد منصور تعسّفا وبقي رهن الاحتجاز الانفرادي منذ أن داهمت قوات الأمن منزله قبل منتصف الليل بقليل في 20 مارس/ آذار 2017. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه اعتقل وأدين بتهمة نشر "أخبار كاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي "للإضرار بسمعة الدولة".

ودعت المنظمة الحكومات المجتمعة في بون لانتهاز كل الفرص المتاحة، سواء في المداخلات العامة أو الاجتماعات المغلقة، للضغط على السلطات الإماراتية حتى تكف عن اضطهاد المدافعين عن الحقوق والمعارضين السلميين وتُطلِق سراحهم.

اظهار أخبار متعلقة

وحذرت المنظمة الحقوقية من أنه ما لم تطالب الأمم المتحدة والحكومات الأخرى الإمارات بتخفيف قبضتها عن الفضاء المدني ودعم الحقوق، فإن "هناك خطرا حقيقيا من أن يلتزم العديد من المشاركين في (كوب 28) الصمت خوفا من الانتقام". وحذرت أيضا من أن ذلك قد "يؤثر تأثيرا كارثيا على نجاح القمة وهدفها المعلن، وهو تقديم حلول لأزمة مناخية تزداد إلحاحا".

واتهمت المنظمة الإمارات بمضاعفة جهودها "لإسكات المنتقدين". وقالت إن "دائرة القضاء" في أبو ظبي حذرت مؤخرا من أن "الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها" في شكل معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية قد يؤدي إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم.

وطالبت المنظمة حلفاء أبو ظبي في أمريكا الشمالية وأوروبا بأن يتصدوا علنا للصورة التي تروجها الإمارات لنفسها كدولة متسامحة تحترم الحقوق، وحثها على تحويل تلك الصورة الزائفة إلى حقيقة.