مسيرة ثورة 25 يناير 2011 من الشرارة الأولى إلى وأدها عسكريا

أحيا المصريون الذكرى الـ13 لثورة الغضب 25 كانون الثاني/ يناير 2011، الخميس، حين خرجت مظاهرات حاشدة بشكل عفوي، ولم ترجع إلا بعد 18 يوما حتى الإعلان عن تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن المنصب.

وما بين الثورة الشعبية الغاضبة والإعلان عن الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 الذي أكل الثورة وأبناءها، وقد تم وأد الثورة وهي لا تزال في المهد لم تتجاوز 30 شهرا، مرت خلالها بمحطات من شعبية وسياسية وعسكرية بارزة.

  25  كانون الثاني/ يناير 2011

دعت صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك المصريين للنزول إلى الشارع للاحتجاج ضد الفساد والفقر والبطالة يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2011 بالتزامن مع عيد الشرطة المصرية، وبدأت المظاهرات من ميدان التحرير وامتدت لميادين أخرى، وتصدت لهم قوات الأمن المركزي بعنف، وسقط عدد من الشهداء.

28 كانون الثاني/ يناير 2011 (جمعة الغضب)


كان أحد أهم أيام الثورة التي بلورت ملامحها من احتجاجات ومظاهرات إلى ثورة ضد النظام، وعرف ذلك اليوم بجمعة الغضب.

استخدمت قوات الأمن القوة لفض التحركات والاحتجاجات التي عمت ميادين البلاد، وصمد المتظاهرون في وجه القوات الأمنية، وكسر المتظاهرون حصار الشرطة التي انسحبت واختفت من الشوارع، وفتحت السجون، وأعلنت السلطة حظر التجوال ونزل الجيش بآلياته الشوارع لمساندة الشرطة.

29 كانون الثاني/ يناير 2011 – حل الحكومة


اضطر الرئيس حسني مبارك إلى الخروج والإعلان عن حل حكومة أحمد نظيف، وكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة وعيّن مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا له، ووعد بحل المشكلات الاقتصادية، لكن المتظاهرين رفضوا الخطاب.

1 شباط/ فبراير 2011 – الخطاب العاطفي


خرجت مظاهرة مليونية، وعاد مبارك بخطاب عاطفي أعلن فيه عدم نيته الترشح لولاية جديدة، مع تمسكه برفض الرحيل الفوري عن الحكم، كاد يؤتي ثماره لولا غباء السلطات .

 2  شباط/ فبراير 2011 – موقعة الجمل

خطط النظام وأنصاره لإخلاء ميدان التحرير بالقوة من خلال الاستعانة بآلاف البلطجية والمجرمين مزودين بالأسلحة البيضاء والجمال وعرفت بموقعة الجمل، ولكن الثوار تصدوا لها واستمرت المعركة حتى اليوم التالي، وانسحاب ما تبقى من البلطجية.

10  شباط/ فبراير 2011 – مبارك يتمسك بمنصبه


أصدر الجيش بيانه الأول وأعلن استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حالة انعقاد دائم. تمسك مبارك بموقفه الرافض للتنحي، وقرر الثوار استكمال مظاهراتهم من خلال تنظيم مليونية الزحف، ورفضوا دعوة عمر سليمان العودة إلى منازلهم.

11  شباط/ فبراير 2011 – تنحي مبارك


خرج أعلن اللواء عمر سليمان وأعلن تنحي مبارك عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وانتصرت الثورة في إزاحة مبارك بعد 30 عاما من الحكم المطلق، ولكن لم يدر بخلد الثوار أنها كانت بداية المعركة مع الحاكم الجديد.

إظهار أخبار متعلقة

ألقى الجيش البيان الثاني وتعهد بإنهاء حالة الطوارئ وضمان إجراء انتخابات ديمقراطية، وعلق العمل بالدستور.
‌
19 آذار/ مارس 2011 - استفتاء التعديلات الدستورية


تقرر إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة لضمان إجراء انتخابات نزيهة، وتمهيد الطريق لحكم مدني ديمقراطي. وتضمنت تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلا من ست، واقتصارها على فترتين وإشراف قضائي على العملية الانتخابية.

وافق غالبية الناخبين على التعديلات، ثم أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا جديدا.

13 نيسان/ أبريل  2011- حبس مبارك ونجليه

 قرر النائب العام حبس مبارك ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مساعديه، على ذمة التحقيقات.

24  أيار/ مايو 2011 – إحالة مبارك للمحاكمة

قرر النائب العام إحالة مبارك ونجليه و6 من مساعديه للمحاكمة الجنائية بتهم قتل المتظاهرين في أثناء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وارتكاب جرائم فساد مالي.

3  آب/ أغسطس 2011 – محاكمة مبارك


في محاكمة استثنائية دخل مبارك والمتهمون معه قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته في سابقة، هي الأولى من نوعها .

إظهار أخبار متعلقة

9  تشرين الأول/ أكتوبر 2011 مذبحة ماسبيرو


لم يخف مخطط المجلس العسكري بإطالة أمد الفترة الانتقالية، واندلعت اشتباكات عديدة بين الثوار الرافضين للمجلس العسكري وبين قوات الجيش، بدأت بأحداث ماسبيرو التي قتل فيها نحو 35 متظاهرا أغلبهم من الأقباط على يد قوات الأمن.

19  تشرين الثاني/ نوفمبر 2011  - أحداث محمد محمود


اندلعت حرب شوارع واشتباكات دامية بين بعض قوى الثورة والمجلس العسكري فيما عرف بأحداث محمد محمود، للمطالبة بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس وحكومة مدنية منتخبين، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والمصابين.

28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 - انتخابات برلمانية


أجريت أول انتخابات برلمانية حرة تشهدها البلاد، وفاز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين بأغلب المقاعد، تلاه حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية.

1 شباط/ فبراير 2012 - مذبحة بورسعيد

في ذكرى معركة الجمل وقعت أحداث شغب في ملعب بورسعيد، عقب مباراة كرة قدم بين فريقي المصري والأهلي، أدت إلى مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي، وأشارت أصابع الاتهام إلى المجلس العسكري بالوقوف وراء المجزرة.

2  أيار/ مايو 2012 - اشتباكات العباسية

تفجرت اشتباكات دموية في منطقة العباسية بالقاهرة بين معتصمين بالقرب من مبنى وزارة الدفاع ومسلحين مجهولين، والمعتصمين لمطالبتهم بتسليم السلطة للمدنيين.

أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2012- أول انتخابات رئاسية حرة

أجريت أول انتخابات رئاسية ديمقراطية متعددة، تنافس بالجولة الأولى 13 مرشحا من مختلف الاتجاهات السياسية من بينهم محمد مرسي، أحمد شفيق، عمرو موسى، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، وانحصرت المنافسة في الجولة الثانية بين مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وانتهت بفوز مرسي الذي أصبح أول رئيس مصري منتخب وأدى اليمين الدستورية من ميدان التحرير رمز الثورة.

2 حزيران/ يونيو 2012- الحكم على مبارك


انتهت"محاكمة القرن" بالحُكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لدورهما في قضية قتل المتظاهرين.

12  آب/ أغسطس 2012  -عزل وزير الدفاع

‌
فاجأ الرئيس المنتخب محمد مرسي المجلس العسكري بإصدار قرار بعزل وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي بدلا منه.

15 كانون الأول/ ديسمبر 2012- استفتاء على دستور جديد


دعا الرئيس مرسي المصريين للاستفتاء في على مشروع الدستور الجديد، وسط انقسام كبير انتهى بإقرار الدستور.

22  تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 – الإعلان الدستوري

أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا مكملا للدستور للحيلولة دون الانقلاب على الدستور ما تسبب في أزمة سياسية في البلاد، واستغلت الدولة العميقة الانقسام وأوعزت للقضاة بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2012 ألغى مرسي الاستفتاء كحل توافقي.

 26 نيسان/ أبريل 2013 – ظهور حركة تمرد


ظهرت على الساحة حركة مجهولة باسم تمرد مدعومة من الأجهزة الأمنية والعسكرية، دعت لسحب الثقة من الرئيس مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

30 حزيران/ يونيو 2013 – مظاهرات للإطاحة بمرسي


انطلقت احتجاجات واسعة نظمها المؤيدون والمعارضون في القاهرة أدخلت البلاد في حالة فوضى، زعم فيه الجيش الوقوف على الحياد.

1  تموز/ يوليو 2013 – الجيش يتدخل

وجهت القوات المسلحة المصرية إنذارا وأمهلت القوى السياسية 48 ساعة "لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وإذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة، فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها".

3  تموز/ يوليو 2013 – الانقلاب العسكري

أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور، شارك في بيان الانقلاب قيادات الجيش وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وعدد من رموز القوى السياسية المناوئة لحكم مرسي.