قضاء أمريكا يجبر شركات الإنترنت على تسليم وثائق

قضى قاض بمحكمة اتحادية يوم الجمعة بأن شركات الإنترنت ينبغي عليها أن تسلم عناوين البريد الإلكتروني للعملاء والمحتويات الرقمية الأخرى التي تطلبها أوامر البحث الصادرة عن الحكومة الأمريكية حتى وإن كانت هذه المعلومات مخزنة في الخارج.

وقال قاضي التحقيق الأمريكي جيمس فرانسيس في نيويورك فيما يبدو أنه أول قرار محكمة يعالج القضية إن شركات الإنترنت مثل مايكروسوفت وجوجل لا يمكنها رفض تسليم معلومات عميل أو عناوين بريده الإلكتروني المخزنة في دول أخرى إذا ما صدر أمر بحث من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

وقال فرانسيس إنه إذا ما طلب من الوكالات الأمريكية تنسيق الجهود مع الحكومات الأجنبية لتأمين مثل هذه المعلومات "فإن العبء الذي ستتحمله الحكومة سيكون كبيرا وسيتم إعاقة جهود إنفاذ القانون على نحو خطير."

ويؤكد الحكم الجدل الدائر حول الخصوصية والتكنولوجيا الذي ازدادت حدته منذ كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية عن سر جهود الحكومة الأمريكية لجمع كميات ضخمة من بيانات العملاء في جميع أنحاء العالم.

ويتناول القرار أمر بحث صدر بحق أحد عملاء مايكروسوفت وتخزن عناوين البريد الإلكتروني الخاصة به على خادم في دبلن بإيرلندا.

وقالت مايكروسوفت في بيان إنها تحدت الأمر لأن الحكومة الأمريكية لا يجب أن تكون قادرة على البحث في محتوى بريد إلكتروني موجود في الخارج.

وتعتزم الشركة أن تطلب من قاضي مقاطعة اتحادية مراجعة قرار فرانسيس.