197 قتيلا و1812 محبوسا من الطلاب منذ 3 يوليو

قال تقرير حقوقي مصري، الأربعاء، إن 197 من طلاب الجامعات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، قتلوا منذ عزله في 3 تموز/ يوليو، في الوقت الذي ألقي القبض على 1812 آخرين بينهم 32 طالبة.

في الوقت الذي شكك مصدر أمني في العدد، وقال إن الأجهزة الأمنية في تعاملها مع أحداث الشغب تسعي لإنفاذ القانون دون النظر لمهنة أو تصنيف الذين يثيرون الشغب

وأوضح تقرير صادر عن مرصد طلاب حرية، وهو مؤيد لمرسي، حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "197 قتيلاً من طلاب الجامعات من أنصار مرسي منذ عزله، تصدرتهم جامعة الأزهر بـ74 قتيلاً بينهم طالبتين، في الوقت الذي ألقي القبض على1812  آخرين بينهم 32 طالبة"، دون مزيد من التفاصيل عن القتلى.

وأضاف التقرير أن "380 طالب من المحبوسين صدرت لهم أحكاما بالسجن، بينهم 54 صدر الحكم ضدهم غيابيا"، مشيرا إلى أنه "من بين مَن صدرت ضدهم أحكام بالسجن 26 طالبة بينهم 9 صدر ضدهم الحكم حضوريا"، أما باقي الطلاب المحبوسين فما زالوا رهن الحبس الاحتياطي.

وتابع التقرير: "بلغ مجموع الأحكام التي صدرت ضد الطلاب حتى نفس التاريخ 1721 سنة؛ بينهم 13 حكما بالمؤبد (25 عام)"، مشيرا إلى أنه وصول مجموع الكفالات والغرامات التي صدرت بها أحكام على الطلاب المعتقلين إلى خمسة ملايين و220 ألف جنيه مصري (745 ألف دولار أمريكي تقريبا).

وطالب المرصد، السلطات الحالية بما أسمته "رفع يد البطش عن طلاب الجامعات المصرية والإفراج عن المعتقلين منهم، والذين يعانون أشد المعاناة داخل أماكن احتجازهم ".

في المقابل قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية المصرية إن "ما أثارته منظمة حقوقية (تقرير مرصد طلاب الحرية) حول قتلى ومحبوسين من الطلاب خلال الفترة الماضية غير دقيق وليس معبرا بشكل صادق عن حقيقة الوضع".

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية في تعاملها مع أحداث الشغب تسعي لإنفاذ القانون دون النظر لمهنة أو تصنيف الذين يثيرون الشغب".

وقال المصدر إن الرقم المذكور غير دقيق ونشكك فيه، إلا أننا ليس لدينا حاليا إحصاء دقيق.

يذكر أن وزير العدل المصري نير عثمان قال في وقت سابق إنه "لا يوجد معتقل في سجون مصر، ولم يحاكم متهم أمام قانون استثنائي"، مشددا علي أن القضاء المصري "بعيدا عن السياسية".

ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون.

وتشهد أغلب الجامعات المصرية منذ بدء العام الدراسي في أيلول/ سبتمبر الماضي، مواجهات شبه يومية بين الشرطة، وطلاب من مؤيدي مرسي، يتخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، سقط فيها قتلى وجرحى.

كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بتلك المظاهرات، فيما قالت إدارات جامعات مصرية إن قرارات الفصل جاءت على خلفية مشاركة الطلاب في أعمال شغب وعنف بالجامعات.

وفي 3 تموز/ يوليو الماضي، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".

ومنذ عزل مرسي ينظم مؤيدوه مظاهرات وفعاليات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بعودته.