مرسي يطالب بعقد مؤتمر صحفي للرد على مسؤول أمني

طالب الرئيس المصري محمد مرسي الذي أطاح الجيش المصري بحكمه بانقلاب عسكري، الثلاثاء، هيئة دفاعه في "قضية التخابر" بعقد مؤتمر صحفي باسمه، من أجل الرد على مزاعم مسؤول أمني بـ"حصوله على منصبه كرئيس مقابل التخابر".

جاء ذلك في أول حديث لمرسي بعد صمت دام 57 يوما، فيما أجلت هيئة محكمته القضية إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 

ورفض مرسي خلال حديثه، شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف "النشاط الإخواني" بجهاز أمن الدولة (تابع لوزارة الداخلية) المنحل أمام المحكمة في ذات القضية التي أجلتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) عصر الثلاثاء إلى جلسة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة. 

وبعد مطالبته الأخيرة باستدعاء الرئيس المصري الذي وصل إلى حكم من خلال الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشهادة في جلسة 18 آب/ أغسطس الماضي في "قضية التخابر"، عاد مرسي للحديث مجددا بعد غياب 57 يوما، قائلا: "أنا مش هادخل في تفاصيل، وأنا أرفض المحاكمة، ولكن سأتحدث إلى اللواء عادل عزب".

واعتبر مرسي أن عزب، توسع في شهادته، وقال أشياء خارج الموضوع، حين اتهمه بأنه حصل على منصب الرئاسة "ثمنا لتخابره".

وطلب مرسي من هيئة الدفاع "أن تطلب رسميا من المحكمة، والنيابة العامة أن تحرك دعوى ضد عادل عزب، لأنه أهان اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، وأهان الشعب المصري"، كما "طالب بصفته مواطنا أولا وبصفته رئيسا للجمهورية ثانيا تحريك الدعوى ضد عزب".

وخاطب هيئة الدفاع قائلا: "اعملوا مؤتمرا صحفيا باسمي، وقولوا إن عادل عزب لابد أن يحاسب على ما قال".

وكانت هيئة المحكمة، خلال جلستها الثلاثاء، استمعت إلى أقوال الشاهد اللواء عادل عزب الذي يشغل حاليا مدير إدارة العنف والأمن الداخلي بقطاع الأمن الوطني (الذي حل محل جهاز أمن الدولة)، وكان مسؤولا عن ملف "نشاط الإخوان" منذ عام 1992 وحتى ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

واعتبر عزب في شهادته أن "هدف الإخوان من الترشح للانتخابات الرئاسية (حزيران/ يونيو 2012) هو السيطرة على الدولة لتحقيق مخطط الجماعة بالقضاء على المجتمع، وهدم مؤسساته لصالح إسرائيل"، وفي رده على سؤال من هيئة الدفاع حول المقابل الذي حصل عليه الرئيس مرسي من "تخابره" مع الدول الأجنبية، قال عزب إن "مرسي حصل على منصب رئيس الجمهورية كثمن لتخابره".

وتضم القضية 20 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وكبار مستشاري الرئيس مرسي، علاوة على 16 متهما آخرين أمرت النيابة بسرعة اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.

ووجهت النيابة لمرسي، و35 آخرين اتهامات بارتكاب "جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، على حد زعمها.

وكان النائب العام المصري، هشام بركات، أحال في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهم تتعلق بمزاعم "التخابر" مع حركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.