%88.9 تراجعا في فائض ميزان المدفوعات في مصر

قال البنك المركزى المصرى، الثلاثاء، إن تراجع فائض ميزان المدفوعات المصري بنسبة 88.9 في المئة في الربع الأول من العام المالي الحالي، يعود إلى ارتفاع  عجز الميزان التجاري بنسبة 29.2 في المئة وتراجع صافي التحويلات بدون مقابل بنسبة 26.1 في المئة، وانخفاض صافي تدفق الداخل للاستثمار (استثمارات الأجانب)، في محفظة الأوراق المالية في مصر، بنسبة 75.6 في المئة.

وأضاف البنك المركزى المصرى في بيان صحفي، الثلاثاء، أن ما حدّ من تراجع فائض ميزان المدفوعات المصري بوتيرة أكبر هو ارتفاع الإيرادات السياحية لأكثر من الضعف، وارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 141.4 في المئة.

وأوضح البنك، وفقا للبيان، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي في الربع الأول من العام المالي 2014 / 2015 حققت فائضا كليا بميزان المدفوعات بلغ 410 مليون دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2013 / 2014، بنسبة تراجع  88.9 في المئة.

وأضاف أن سبب تراجع الفائض يعود إلى تحقيق حساب المعاملات الجارية لعجز بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل فائض بلغ 609.6 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.

كما أن التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية تراجع إلى 811.4 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي، بنسبة تراجع 82.3%.

وأوضح البنك المركزي المصري، وفقا للبيان، أن سبب تحقيق حساب المعاملات الجارية لعجز بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، يعود إلى ارتفاع  عجز الميزان التجاري بنسبة 29.2 في المئة، وتراجع صافي التحويلات بدون مقابل بنسبة 26.1 في المئة.

فيما حد من زيادة قيمة العجز في حساب المعاملات الجارية، تحقيق فائض في الميزان الخدمي بلغ 2.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل عجز 218.7 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي، نتيجة لارتفاع الإيرادات السياحية إلى أكثر من الضعف، لتسجّل نحو 2.1 مليار دولار، في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 931.1 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.

ووفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية، بلغ عدد السائحين نحو 2.8 مليون سائح في الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 1.6 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البنك المركزي المصري، وفقا للبيان، إن تراجع التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية بنسبة 82.3 في المئة في الربع الأول من العام المالي الحالي، يعود إلى تراجع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي، وتراجع صافي تدفق الداخل للاستثمار (استثمارات الأجانب) في محفظة الأوراق المالية في مصر، فيما ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

ووفقا للبيان، تراجع صافي التغير علي التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي إلى 1.3 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وقال البنك المركزي المصري، إن تراجع صافي تدفق الداخل للاستثمار( استثمارات الأجانب) في محفظة الأوراق المالية في مصر، إلى 316 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 1.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي بنسبة انخفاض 75.6%، يعود إلى انخفاض صافي استثمارات الأجانب في السندات إلى 13.6 مليون دولار مقابل 959 مليون دولار، وتراجع صافي التدفق للداخل لاستثمارات الأجانب في بورصة الأوراق المالية المصرية إلى 241.5 مليون دولار صافي مشتريات، مقابل 317.6 مليون دولار.

وأوضاف البنك، وفقا للبيان، أن زيادة صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 745.4 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 141.4 في المئة، يعود إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل لاستثمارات قطاع البترول إلى 948.1 مليون دولار، مقابل 377.6 مليون دولار، وارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى 734.9 مليون دولار ، مقابل 339.5 مليون دولار.