تأجيل محاكمة رسام كاريكاتير متهم بالإساءة لبوتفليقة

أجلت، الثلاثاء، محكمة "المغير" بمحافظة الوادي، جنوب الجزائر، محاكمة الكاريكاتيري الطاهر جحيش، المتهم بالإساءة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى جلسة يوم 12 أيار/ مايو الجاري، بناء على طلب محاميه.

وحظي جحيش، بحملة تضامن واسعة جدا من منظمات وجمعيات حقوقية ونقابات ومواطنين بالجزائر، نددت بما أسمته "خنق حرية التعبير بالجزائر".

ويحاكم جحيش بتهمة " الإساءة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، بعبارات تتضمن الإهانة والقذف عن طريق وسائل إلكترونية والتحريض على التجمهر غير المسلح بالكتابة" طبقا للبند رقم 440 من قانون الإجراءات الجزائية بالجزائر. وذلك على خلفية رسم كاريكاتيري ومنشور مكتوب وضعهما في صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويتعلق الأمر، تحديدا برسم كاريكاتيري  لساعة رملية تحمل عبارة "لا للغاز الصخري"، وهي بمثابة إعلان من طاهر جحيش عن تضامنه مع سكان الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري بالصحراء.

ومن بين ما ورد بنص التهمة الموجهة لجحيش، تساؤل مفاده: "هل سيخرج الشعب الجزائري يوم 24 فيفري (شباط/ فبراير) لوقف سم الغاز الصخري؟". وهو ما صنفته المحكمة على أنه "تحريض على التجمهر غير المسلح".

وعقب إعلان القاضي تأجيل المحاكمة اليوم الثلاثاء، صرح الطاهر جحيش، البالغ من العمر 53 عاما لصحيفة "عربي21"، بأنه: "لم أعد خائفا وصرت مرتاحا من الناحية النفسية بعد حملة التضامن الواسعة معي من طرف الجزائريين المدافعين عن حرية التعبير".

وتابع جحيش بأن "الجلسة القادمة ستعرف إنزالا كبيرا للعديد من المحامين المتطوعين للدفاع عني، من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وشبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان وآخرين من عدة محافظات، اتصلوا بي، للتعبير عن تضامنهم والدفاع عني".

وقال جحيش: "سأبقى ابن الشعب البسيط لأعبر عن انشغالاته وهواجسه المختلفة بأسلوب فني وتعبيري وبلغة عالمية هي الكاريكاتير".

ودانت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، ما أسمته "استمرار التضييق على حرية التعبير"، وقالت في بيان لها الجمعة الماضية: "لا تزال قائمة القيود التي تكبل حرية التعبير من طرف السلطة  وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية".

وبالتوازي مع ذلك، فقد نشرت صحيفة "الوطن" الجزائرية، الناطقة بالفرنسية، الثلاثاء، تحقيقا يتضمن اتهامات لمسؤولين بالدولة، قالت إنهم "يسعون لغلق صحيفتي (الوطن) و(الخبر) نظرا لخطهما الافتتاحي المعارض للنظام".

وتناول التحقيق بالتفصيل ما أسمته الصحيفة "اجتماعات لمسؤولين بالدولة بغرض وضع مخطط لوقف نشر الصحيفتين". 

وأثار التحقيق الصحفي، موجة حيرة وتنديد وكذلك تساؤلات وسط الطبقة السياسية والإعلامية والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان، حيال مستقبل حرية التعبير بالجزائر.

وقال موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، لـ "عربي21" الثلاثاء: "ليست الصحافة فقط المضايقة في بلدنا، جميع الجزائريين يعانون من نفس المضايقات، علما بأن الإعلامي هو الوسيط الذي يقوم بالإفصاح عن معاناته وانشغالاته للرأي العام". 

وأضاف تواتي أن "السلطة تريد من الصحافة الحرة أن تغمض عيونها عن ممارساتها وعدم كشف الحقائق وممارسة كل أشكال الضغط والخنق كي تغير خطها الافتتاحي والرضوخ لها".

ويرى نور الدين بن يسعد، رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء "إن خنق الصحافة الحرة باحتكار الإشهار وإجبارها على تغيير خطها الافتتاحي مثلما هو جارٍ مع صحيفتي "الخبر" و"الوطن" يتناقض مع قرار رفع حالة الطوارئ الذي كان يرتجى منه توسيع دائرة الحريات، في التعبير والتجمهر والعمل الجمعوي، لا بتضييقها".

وصرح وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، في 3 أيار/ مايو، بأن "حرية التعبير لا تعني حرية القذف"، موضحا أن قطاعه "ماض بإصلاحاته من أجل ضمان احترافية الصحافة".