أنباء متضاربة عن اعتقال "أبو تريكة".. والنيابة: ليس بعد

تضاربت الأنباء في الساعات الأخيرة عن قيام قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على لاعب كرة القدم الشهير محمد "أبو تريكة" على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت صحف ومواقع إخبارية داعمة للانقلاب تصريحات عن مصادر أمنية قولها إن النائب العام هشام بركات أصدر قرارا بضبط وإحضار قائد المنتخب المصري السابق للتحقيق معه في اتهامات بتمويل منظمات إرهابية.

لكن مصادر في مكتب النائب العام نفت صدور قرار بضبط وإحضار "أبو تريكة" حتى الآن، في إشارة إلى إمكانية صدور مثل هكذا قرار في وقت لاحق.

وكثيرا ما تلجأ السلطات المصرية إلى تسريب بعض الأخبار عن إلقاء القبض على شخصية مشهورة، ثم تبادر بنفي الخبر، بهدف قياس رد الفعل المتوقع إزاء القرار، أو تمهيد الطريق لتنفيذه لاحقا.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية الأنباء التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط "أبو تريكة"، وقال العميد ياسين صيام مدير العلاقات والإعلام بمديرية أمن الجيزة، في بيان له، إنه لا صحة لما تردد عن قيام إحدى حملات تنفيذ الأحكام بإلقاء القبض على "أبو تريكة" أو صدور إي قرارات بضبطه. 

بدورها، أكدت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان عدم تقدمها بأي بلاغات للنيابة ضد اللاعب المعتزل تطالب فيها بالقبض عليه بعد قرارها السابق بالتحفظ على أمواله، كما نفى مصدر في اللجنة الأنباء التي ترددت عن مطالبة اللجنة النيابة العامة بفتح تحقيق موسع حول أموال شركة "أصحاب تورز" أو التحقيق في مخالفات شابت الأموال الخاصة بـ"أبو تريكة" في البنوك.

جهات سيادية تختار من يدير أموال "أبو تريكة"

إلى ذلك، قال خالد رامي وزير السياحة، إنه تلقى قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان الخاص بشركة اللاعب "محمد أبو تريكة"، وقام بتنفيذه والتحفظ عليها حسب القانون. 

وأوضح رامي خلال تصريحات تلفزيونية أن جهات سيادية -لم يسمها- كلفت إحدى شركات السياحة بإدارة الشركات الثماني الصادر بحقها قرار بالتحفظ عليها، ومن بينها شركة "أصحاب تورز" المملوكة لـ"أبو تريكة" للحفاظ على حقوق باقي الشركاء الذين لا علاقة لهم بجماعة الإخوان. 

وأصدرت الحكومة المصرية قرارا الخميس الماضي، بالتحفظ على أموال وممتلكات "أبو تريكة"، وقالت إنه شريك في إحدى شركات السياحة المتورطة في تمويل أعمال إرهابية ضد الدولة، ثم رفضت بعد ذلك بثلاثة أيام  التظلم الذي تقدم به أبو تريكة على قرار التحفظ على أمواله.

مزيد من الضحايا في الطريق

وواصل الإعلام المصري اغتيال شخصية "أبو تريكة" عبر الهجوم عليه، وتشويه سمعته، والترويج للاتهامات بأنه إخواني وداعم للإرهاب، كما رددت وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب رسالة واحدة متفق عليها -على ما يبدو- بأنه لا يوجد أحد فوق القانون حتى لو كان معشوقا للجماهير كـ"محمد أبو تريكة".

ويحظى أبو تريكة بشعبية جارفة في مصر، حيث شارك في صنع انتصارات لا تنسى مع منتخب مصر والنادي الأهلي، وأسعد عشرات الملايين من المصريين والعرب لسنوات طويلة قبل اعتزاله، من بينها قيادته للأهلي للتتويج بـ 25 بطولة محلية وقارية وقيادته لمنتخب مصر للفوز بلقبي أمم أفريقيا عامي 2006 و2008.

وفي سياق ذي صلة، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ولجنة حصر أموال جماعة الإخوان، يطالب فيه بالتحقيق مع 15 رياضيا بتهمة انتمائهم أو تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين.

كما طالب صبري، المقرب من الأجهزة الأمنية، بالتحفظ على أموالهم بدعوى احتمالية تمويلهم للجماعة، مؤكدا اعتراف بعضهم بالانتماء للإخوان ورفع الآخرين شارة رابعة.

وتضم قائمة الرياضيين الذين طالب بالتحفظ على أموالهم أحمد عبد الظاهر وشريف عبد الفضيل لاعبي الأهلي الحاليين، ومحمد عامر رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وطارق سيلمان مدرب حراس المرمي بالأهلي، وعطية حجازي مدرب ناشئي الأهلي، وهادي خشبة مدير الكرة الأسبق بالنادي، وربيع ياسين ومجدي طلبة ومحمد رمضان وعماد النحاس لاعبي الأهلي السابقين، وإيهاب علي وخالد محمود طبيبي الأهلي السابقين، وأحمد فتحي لاعب نادي أم صلال القطري وسمير صبري لاعب إنبي السابق، ومختار مختار مدرب النادي المصري البورسعيدي.