الحكم بالسجن سنة لـ"ساويرس السيسي" بتهمة التزوير

قضت محكمة جنح الدقي، الأربعاء، بالحبس سنة، وكفالة ألف جنيه (نحو 120 دولارا) لإيقاف التنفيذ، بحق "أكمل قرطام"، الذي يلقبه إعلاميون بـ"ساويرس السيسي" الفائز بعضوية مجلس النواب الحالي، على قائمة "في حب مصر" الموالية لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لإدانته بالتزوير وتقديم مستندات مزورة للاستيلاء على قطعة أرض عليها خلافات.

وهذا أول حكم قضائي بحبس عضو في مجلس النواب الحالي، الذي لم يبدأ دور انعقاده المقرر قبل نهاية الشهر الحالي، الذي يطلق عليه المعارضون وصف "برلمان السيسي"، نظرا لتحكمه في خيوطه.

وتعود القضية إلى تقدم أحد المواطنين بدعوى قضائية ضد "قرطام"، الفائز بالعضوية في دائرة المعادي بمحافظة القاهرة، اتهمه فيها بتزوير المستندات، للاستيلاء على قطعة أرض عليها خلافات، إذ إنه اشتراها من صاحبها "وصفي ميشيل" بجزيرة الدهب بالجيزة، وثمنها يتخطى 400 مليون جنيه، ومساحتها 4 أفدنة، وتطل على النيل مباشرة، لكن تبقى سداد جزء من الأموال، فيما تعود ملكية الأرض لورثة "ميشيل وصفي"، الذين تدور بينهم خلافات بشأنها، مع معرفة قرطام بذلك.

وظل النزاع قائما بين ورثة ميشيل وقرطام وآخرين إلى أن تقدم الأخير بتقرير أمام المحكمة يفيد بأحقيته في الأرض، فقام ورثة ميشيل بالطعن بالتزوير أمام محكمة جنح الدقى على المستند المقدم، وبإرسال التقرير للطب الشرعي تبين صحة التزوير، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم. 

وفي المقابل أعلن "قرطام" أنه سيقوم بعمل استئناف على الحكم، مع إبلاغ التفتيش القضائي، معربا عن غضب شديد.

واتهم منظومة القضاء بالخلل، قائلا لصحيفة "اليوم السابع"، مساء الأربعاء: "واجب علينا أن نطمئن على منظومة القضاء، وقدرات القضاة.. بهذا الشكل هناك حاجة ليست مضبوطة".

وأضاف: "ما فهمته من المحامي هو أن هناك ورقة من قرار لجنة القسمة الخاصة بالورثة الذين اشتريت منهم الأرض ليست واضحة، يعني معي ورق سليم"، وفق وصفه.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، قال قرطام إنه لم يسمع شيئا من قبل عن القضية، موضحا أن الدعوى المقامة ضده كانت على شراء قطعة أرض منذ عام 1976، ولم تكن تخصه في ذلك الوقت.

ويطلق إعلاميون على "قرطام" أوصافا عدة أبرزها "جوكر نظام السيسي" و"ساويرس السيسي"، نظرا لأنه ظل يقوم بدور "الجوكر" أو "رأس حربة النظام الحالي"، في صراعه مع رجال الأعمال، كما أنه يعد أحد وجوه رجال الأعمال المدافعة عن نظام السيسي، وحائط صده في مواجهة الحملة التى يقودها بعض رجال الأعمال، وفي مقدمتهم بعض المنتمين للحزب الوطني "المنحل"، الذي ينتمي إليه.

وخاض "قرطام" صراعا عنيفا مع الحزب خلال الفترة من 2000 إلى 2010، حينما أراد خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة المعادي والبساتين ودار السلام مستقلا، فزُورت ضده الانتخابات مرتين في دورتي 2000 و2005، ومع حصوله على حكم محكمة النقض عام 2005 بأحقيته في الفوز بعضوية المجلس، رفض رئيسه حينها، فتحى سرور، الحكم، وأطلق عبارته الشهيرة: "المجلس سيد قراره".

وبالوصول للنظام الحالي، كان قرطام هو صاحب الدعوة إلى المشروع الموحد لقوانين الانتخابات البرلمانية، بإجماع الأحزاب، كما أخذ على عاتقه تنفيذ رغبة السيسي في تشكيل قائمة موحدة للأحزاب السياسية، وتحمل تكاليف اجتماعاتها وأعمالها من ماله الخاص.

و"أكمل أحمد رشدي قرطام" مهندس بترول مصري، وكاتب وناشط سياسي، ونائب برلماني سابق، ويرأس حزب المحافظين حاليا (أحد أهم أحزاب "فلول الوطني المنحل")، وعضو روتاري المعادي، وشريك مؤسس لجريدة "المصري اليوم"، وعضو مجلس أمناء جريدة "التحرير"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "صحارى" للبترول.