ماذا وجد لدى سائقين يعملان في البرلمان الأوروبي حتى يطردا؟

أقر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي بعدم الاستعانة بعد اليوم بمزودي خدمات لقيادة سيارات النواب، والتعويل فقط على سائقيه.

مجلة دير شبيغل الألمانية كشفت السر، السبت، وقالت في عددها الأسبوعي إنه تم العثور على أقراص مدمجة (سي دي) تحوي "دعاية" لتنظيم الدولة في الأغراض الشخصية لسائقين يعملان لحساب البرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ، ما جعلهما يخسران وظيفتيهما.

وربطت المجلة -نقلا عن مصادر قريبة من الملف- هذا الأمر مع القرار الأخير للبرلمان الأوروبي. 

واتخذ النواب الأوروبيون قرار عدم الاستعانة بعد اليوم بمزودي خدمات لقيادة سيارات النواب في جلسة عامة في ستراسبورغ. لكن القرار أثار جدلا بين النواب كونه يستدعي خفض خمسين في المئة من النفقات المخصصة للنقل، ما يناهز عشرة ملايين يورو سنويا.

لكن البرلمان الأوروبي الذي يعزو هذا التغيير إلى أسباب أمنية، يشتبه بحسب المجلة الألمانية بأن حالتي السائقين ليستا معزولتين، إذ إن موظفين آخرين في شركات تزويد الخدمات قد يكونون على صلة بتنظيم الدولة.

غير أن متحدثة في بروكسل قالت في اتصال مع فرانس برس إن "البرلمان الأوروبي لا يدلي بتعليقات على المسائل الأمنية".

وأوضحت أن استحداث 110 وظائف لسائقين يندرج حتى الآن في إطار "الخطوط العامة" لموازنة 2017، ولن يتم التصويت نهائيا عليها قبل الخريف المقبل.

وعزت هذا التغيير إلى سببين، مضيفة: "نريد أن يفيد السائقون من ضمان اجتماعي أفضل، ونريد أيضا أن نعرف بالضبط من يعمل لحسابنا ويستطيع دخول المباني" في بروكسل وستراسبورغ.

من جهته، قال مسؤول في شركة "بيربين ليموزين" التي تؤمن سائقين للبرلمان في ستراسبورغ وبنسبة أقل في بروكسل أن "أي سائق لم يطرد ولم يعثر على أي شيء في سياراتنا"، واصفا معلومات دير شبيغل بأنها "أكاذيب". ولهذه الشركة التي مقرها في باريس 85 سيارة في ستراسبورغ و35 في بروكسل.

وفي السادس من نيسان/ أبريل، أقر البرلمان الأوروبي بأن أحد انتحاريي هجمات بروكسل، على الأرجح نجم العشراوي، عمل خلال صيف 2009 و2010 بدوام جزئي لديه في مجال التنظيف، وذلك عبر شركة متعاقدة مع المؤسسة الأوروبية.