سياسة عربية

أكبر حزب معارض بالأردن يغلق مقره احتجاجا على سياسة السلطة

حزب جبهة العمل الإسلامي كلف فريقا قانونيا برفع قضايا أمام المحاكم ضد الحكومة- أرشفية
حزب جبهة العمل الإسلامي كلف فريقا قانونيا برفع قضايا أمام المحاكم ضد الحكومة- أرشفية
في سابقة هي الأولى في تاريخ الحياة السياسية الأردنية، أقدم حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعد حزب المعارضة الأكبر على إغلاق مقر الأمانة للحزب في العاصمة عمّان، ووضع الحزب لوحة كبيرة على المدخل الرئيسي لمقره كتب عليها: "المقر مغلق احتجاجا على المضايقات والإقصاء الممنهج الذي تمارسه الحكومة تجاه الحزب".

وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، محمد عواد الزيود، أن هذه الخطوة تأتي في سياق احتجاج الحزب على تدني مستوى الحريات العامة، وعدم احترام الحكومة للأحزاب وهي المكون الرئيسي للحياة السياسية الأردنية، فضلا عن التضييق الذي تمارسه الدولة ضد الحزب في شتى المناحي والمجالات.

وقال الزيود في حديث خاص لـ "عربي21" إن الحكومة الراحلة أقدمت على خطوات تصعيدية غير مسبوقة ضد الحزب، منها إغلاق مقرات رئيسية للحزب في العقبة، والكرك، والمفرق، وسحاب.

ونوه إلى أن الحكومة الأردنية قامت بمنع الحزب من القيام بنشاطات وطنية، وقامت بإفشال هذه الأنشطة، كما حصل في الحملة التي أطلقها الحزب لمكافحة المخدرات.

ليس هذا فحسب، بل إن الزيود أكد أن الدولة استهدفت الحزب وأعضاءه لدرجة حرمان أبناء أعضاء الحزب وأقاربهم من التوظيف في مؤسسات الدولة.

وتابع الزيود حديثه لـ "عربي21" عن مستوى التضييقات التي يتعرض لها الحزب بالقول: "إن الاستدعاءات الأمنية لكوادر الحزب لم تتوقف، لدرجة وصلت إلى مصادرة جوازات البعض ومنعهم من السفر".

واستذكر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مداهمة الأمن لمقر الأمانة العامة ومحاولة اعتقال المتواجدين فيه، قبل أن تعتذر الحكومة عن هذا الفعل بذريعة أن المقصود كان مكانا آخر، وهي سابقة لم تحصل من قبل في تاريخ الحياة السياسية الأردنية.

وأشار الزيود إلى أن آخر مستويات التضييق التي توصلت لها الحكومة، هي منع إقامة إفطار رمضاني كان ينوي الحزب القيام به، ليفاجأ بأن المكان الذي يريد أن يقيم فيه الإفطار يشترط موافقة خطية من المحافظ، الذي رفض منحها للحزب.

وعبر عن الاستياء الشديد لحزب جبهة العمل الإسلامي، متسائلا بعد كل هذا كيف يتم الحديث عن المشاركة والحياة السياسية والتنمية الحزبية في ظل كل هذه التضييقات؟

وحول الخطوة القادمة، أكد الزيود لـ "عربي21" أن الحزب قام بدعوة مجلس الشورى للانعقاد للخروج بموقف ضد التصعيد الحكومي ومسلسل التضييقات المستمر، ونوه إلى أن الحزب كلف فريقا قانونيا برفع قضايا أمام المحاكم ضد الحكومة باعتبار أن ما أقدمت عليه مخالف للدستور والقانون، ولفت إلى أن الحزب ناشد الملك عبد الله الثاني التدخل لرفع الظلم والتعسف الذي أوقعته الحكومة على أحد أهم مكونات الحياة السياسية الأردنية ممثلا بحزب الجبهة.

وختم الزيود حديثه بالتأكيد على أن الأردن يمر بظروف صعبة محاطا بإقليم ملتهب، الأمر الذي يستدعي أن تكون الحكومة والمعارضة في خندق واحد للخروج من كافة الأزمات، مشيرا إلى أن قيادة الحزب لم تتوقف للحظة عن التواصل مع المسؤولين الحاليين والسابقين للخروج من الأزمة الراهنة، ولكنّها لم تتلق أي ردود إيجابية حتى اللحظة.

نقطة سوداء في تاريخ الحياة السياسية

من جهته، اعتبر النائب السابق علي السنيد إغلاق أكبر حزب معارض في الأردن لمقر أمانته العامة نقطة سوداء في تاريخ الأردن السياسي.

وقال السنيد في حديث خاص لـ "عربي21": "إن الحكومة الراحلة جعلت الأردنيين يكتوون بنارها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا".

وأكد أن حكومة عبدالله النسور لم يسلم منها أحد، ووزعت الأحمال والمشقات على الجميع، وكانت حكومة كآبة وإحباط ويأس وقنوط، ودمّرت أحلام الأردنيين.

وأشار السنيد إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي كان أحد أكبر المتضررين من سياسات الحكومة.

ونوه إلى أن الحملة التي تستهدف الحزب اليوم ما هي إلا خطوة في سياق مخطط لمعاقبة كل من شارك في مرحلة الربيع العربي وطالب بالإصلاح والتغيير.

واستذكر السنيد بهذا الصدد كيف حوكم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، بطريقة قاسية، وكيف تم استهداف الجماعة وتمزيق صفوفها، تمهيدا لرفع الشرعية عنها وحظرها.

وأضاف النائب السابق في حديثه لـ "عربي21": "لقد تم اعتقال نشطاء الربيع العربي، وتم تشريع مجموعة من القوانين التي إن تم تطبيقها سيتم تجريم العمل السياسي، الأمر الذي سيكون له ما بعده من فقدان الأمل بالحياة السياسية، وفقدان الأمل بالتغيير والإصلاح".

وعبر السنيد عن أمله في أن تصوب الحكومة الجديدة الأوضاع، وترفع الكآبة والمعاناة عن الأردنيين، وأن تسرع في محاورة القوى السياسية وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي لطمأنة الجميع على أن النهج الأردني المعتدل مستمر، وأن الأردن دولة مؤسسات ويعبر عن نموذج سياسي معتدل، يجب على الجميع الحفاظ عليه.

وحذر السنيد من أن استمرار الحكومة على النهج ذاته من السياسات، فهذا يعني أن الأردنيين يعانون من ديكتاتورية مستترة خلف مؤسسات ديمقراطية، وهذا الأمر يهدد بانفجار الشارع الأردني، على حد وصفه.

من الجدير بالذكر أن مبنى حزب جبهة العمل الإسلامي في العاصمة عمان اتشح براية سوداء كبيرة احتجاجا على ما أسماه الحزب "المضايقات التي يتعرض لها، والإقصاء الممنهج الذي تمارسه الحكومة الأردنية تجاه الحزب".

اقرأ أيضا: لماذا رفع حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن راية سوداء؟
التعليقات (0)