غالبية الفلسطينيين يطالبون باستقالة عباس وتراجع شعبية حماس

أظهرت نتائج استطلاع رأي أن ثلثي الفلسطينيين يطالبون باستقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعكست النتائج تراجعا محدودا في شعبية حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، علما بأن نتائج الاستطلاع نشرت قبيل عملية إطلاق النار التي وقعت في "تل أبيب"، وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين.

ونشر المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الثلاثاء الماضي، نتائج الاستطلاع الخاص بالربع الثاني من عام 2016، حيث تشير إلى "تراجع محدود في نسبة التأييد لحركة (حماس)، ومرشحها الرئاسي إسماعيل هنية"، في الوقت الذي طالب فيه "65% من الفلسطينيين باستقالة الرئيس عباس".

ورغم "التراجع المحدود لتأييد حركة حماس"، إلا أن النتائج أكدت أنه في حال "أجريت انتخابات رئاسية اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة فإن مرشح (حماس)، إسماعيل هنية، يحصل على النسبة الأعلى من الأصوات مقابل مرشح (فتح)، محمود عباس، في ظل تقلص الفجوة بين الاثنين؛ من إحدى عشرة نقطة مئوية إلى خمس نقاط فقط؛ ويبقى الأسير مروان البرغوثي هو المرشح الأكثر شعبية بين الثلاثة".

كما أن "فتح" في حال تنظيم انتخابات المجلس التشريعي "من المتوقع أن تحصل على نسبة أعلى قليلا من تلك التي قد تحصل عليها حماس".

ويتوقع المركز الفلسطيني أن "تراجع المواجهات الشعبية مع الاحتلال والاهتمام المتصاعد خلال الأسابيع الماضية بالدبلوماسية الدولية قد تركا آثارهما بشكل إيجابي نوعا ما لصالح الرئيس عباس وأضعفت حماس قليلا".

أما بالنسبة للمبادرة الفرنسية، فتوقعت نسبة 29% نجاح المبادرة الفرنسية في تعزيز فرص التوصل لسلام فلسطيني إسرائيلي، في الوقت الذي أكد 59% أنها لن تنجح؛ علما بأن المبادرة التي عرفت بأنها "ستشكل مجموعة دعم دولية للمفاوضات، وعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إيجاد تسوية على أساس حل الدولتين في إطار المبادرة العربية ووفق جدول زمني محدد؛ حظيت بتأييد 50% من الجمهور الفلسطيني".

وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني؛ فإن "الجمهور الفلسطيني منقسم إلى قسمين متساويين في تقديره بأن الانتفاضة قد انتهت؛ فوافق على ذلك 48%، واعتقد 48% أنها لم تنته بعد"، علما بأن الاستطلاع شمل الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث بلغت حجم العينة العشوائية 1270 فلسطينيا بالغا من 127 موقعا سكانيا؛ موزعين على الضفة والقطاع، واستخدم أسلوب المقابلة المباشرة، بنسبة الخطأ 3%.

ووفق نتائج الاستطلاع فإن عباس، وحركة "فتح"، والسلطة الفلسطينية حافظوا على وضع "هش"، ولم تتمكن "فتح" من تحسين وضعها على الإطلاق خلال الربع الأول من عام 2016.