حقوقيون ينتقدون عنف القوات الأمنية بالضفة في فضها للاحتجاجات

انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا السياسات القمعية والعنيفة التي واجهت بها القوات الأمنية في الضفة الغربية المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مدينة نابلس مؤخرا.

وأقدمت القوات الأمنية على فض مظاهرة اندلعت يوم 23 آب/ أغسطس، مستعملة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، فيما اعتقلت 25 شخصا.

وكشفت المنظمة الحقوقية في بيان لها، الاثنين، أن السبب الرئيسي وراء اندلاع تلك التظاهرات الاحتجاجية كان بسبب مقتل ثلاثة من أبناء البلدة القديمة بنابلس في أقل من خمسة أيام على أيدي أفراد الأمن، أحدهم قتل نتيجة تعرضه للتعذيب الوحشي بعد اقتياده إلى سجن جنيد بتاريخ 22 آب/أغسطس الجاري، فيما تمت تصفية الاثنين الآخرين على أيدي القوات الأمنية، وذلك بعد اعتقالهم جميعا على خلفية مقتل اثنين من أفراد الشرطة بنيران مجهولة المصدر بتاريخ 18 آب/ أغسطس الجاري.

وأوضح البيان أن بداية الوقائع كانت عصر الخميس 18 آب/أغسطس، حين قام مجهولون بإطلاق النار على اثنين من أفراد الشرطة في البلدة القديمة في نابلس مما أدى لوفاتهما على الفور، فقامت القوات الأمنية فجر اليوم التالي بمداهمة البلدة، والاعتداء على بعض الممتلكات الشخصية لبعض العائلات كرد فعل ثأري على مقتل اثنين من أفرادها، حيث قامت بحرق أحد أفران الخبز التابعة لإحدى العائلات كما حرقت الديوان الخاص بعائلة أخرى والذي يبلغ عمره 800 عام، بعد ذلك قامت بفرض حظر تجوال داخل البلدة.

من جهة أخرى، أقر محافظ نابلس، اللواء أكرم الرجوب، في تصريحات صحفية، وفي بيانات أمنية، "قيام بعض القوات الأمنية داخل سجن جنيد بالاعتداء على المواطن أحمد عزت حلاوة فور وصوله إلى سجن جنيد كرد فعلي انتقامي لما جرى مع اثنين من زملائهما، واكتفى بوعود بجعل العدالة تأخذ مجراها ومعاقبة المتورطين في الأمر".

 وشدد في تصريحاته على أنه وعلى الرغم من انتقاده ما تم في حق القتيل أحمد حلاوة إلا أنه يعتبر المشتبه الرئيسي في مقتل اثنين من أفراد الشرطة، دون تقديم أية أدلة حول تورط القتيل في تلك العملية، كما لم يقدم المحافظ أو أي من المسؤولين الأمنيين أية تفسيرات حول تصفية المواطنين خالد الأغبر، وفارس حلاوة، وشكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير العدل للتحقيق في مقتل أحمد حلاوة.

وخلص بيان المنظمة بمطالبة السلطات الفلسطينية بفتح تحقيق جاد وشفاف حول عمليات القتل الأخيرة التي وقعت في صفوف المواطنين والشرطة، كما طالبت بتقديم المسؤولين عن تلك العمليات للمساءلة القانونية.

وأكدت المنظمة الحقوقية، في بيانها، أن استمرار الجهاز الأمني في التعامل بتلك العقلية الثأرية والانتقامية مع الأحداث ومع المواطنين "سيؤدي إلى تصاعد الأحداث، خاصة في ظل غياب تحقيقات قضائية شفافة وتعزيز حالة الإفلات من العقاب".