أزمة الدولار تضرب الأسواق.. ومصر ترفع سعر السكر 20%

تجار ومستوردون أكدوا لـ"عربي21"، أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء هو السبب الحقيقي والرئيس للأزمة، خاصة بعد انصراف عدد كبير من التجار والمستوردين عن استيراد السكر من الخارج. وفي المقابل لا تستطيع الحكومة المصرية توفير كامل الكمية التي تحتاجها السوق المحلية وفقا للسعر الرسمي للدولار الذي يقل عن قيمته في السوق السوداء بأكثر من 100 بالمائة.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، محمد مصيلحي، أنه قرر رفع سعر السكر المدعم 20 في المائة إلى سبعة جنيهات للكيلوغرام، من ستة جنيهات. وكان السكر قد اختفى من المتاجر الكبرى، وشرعت وسائل الإعلام في التتحدث عن وجود أزمة، ما دفع الدولة لزيادة وارداتها وسط نقص حاد في الدولار وارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية.

وداهمت السلطات المصرية مصانع سكر وموزعين في الأيام الأخيرة، وألقت بالمسؤولية على تجار وموردين ووجهت إليهم تهم الاحتفاظ بالسلع واحتكارها وتهريبها إلى السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في تصريحات سابقة، إن الحملات أحدثت أثرا إيجابيا، وإن مخزونات السكر تكفي البلاد لثلاثة أشهر.

وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة المصرية سعر السكر إلى ستة جنيهات للكيلوغرام بدلاً من خمسة جنيهات، وقرر وزير التموين بشكل مفاجئ رفع سعر السكر على البطاقات التموينية ونقاط الخبز مجددا، ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.

وتستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا، لكن إنتاجها لا يزيد كثيرا على مليوني طن ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.