الناتج المحلي لقطر ينمو 1.5% لـ 390 مليار ريال في 6 أشهر

كشفت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بقطر، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 390 مليار ريال في النصف الأول من عام 2016، محققا بذلك نموا بلغ 1.5% مقارنة بتقديرات في الفترة من 2015 البالغة 384 مليار ريال.

ووفقا لبيانات أصدرتها الوزارة، فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي267 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بتقديرات نفس الفترة لعام 2015 البالغة 306 مليارات ريال محققا بذلك انخفاضاً نسبته 12.7%.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار حقق حوالي 78 مليار ريال في النصف الأول بالأسعار الجارية، مسجلا بذلك انخفاضا بلغ قدره 37.6% مقارنةً بنفس الفترة من 2015 والتي بلغت 125 مليار ريال.

وأوضحت أن تقديرات القيمة المضافة قطاع غير التعدين واستغلال المحاجر قد بلغت ما قيمته 189 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة بلغت 5% مقارنة بتقديرات النصف الأول من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 180 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الصادرات في الستة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 128.2 مليار ريال مقابل 176.2 مليار ريال في النصف الأول لعام 2015، مسجلا بذلك انخفاضاً قدره 48.2%. وبلغت القيمة الإجمالية للواردات حوالي 116 مليار ريال مقابل 106.7 مليارات ريال في النصف الأول لعام 2015، ما أظهر ارتفاعا سنويا قدره 9.3%.

وأظهرت البيانات أن الإيرادات الحكومية بلغت نحو 98.1 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 98.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 36%، وبلغ الإنفاق الحكومي لنفس الفترة نحو 90 مليار ريال مقابل 98 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من 2015، بانخفاض نسبته 8%.

وتقدّر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في النصف الأول من عام 2016 بحوالي 70.6 مليار ريال مقابل 64.6 مليار ريال لنصف الفترة من عام 2015، بزيادة قدرها 9.3%.

ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد. وقدّرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في النصف الأول من عام 2016 ما قيمته 66 مليار ريال مقابل 58.8 مليار ريال في النصف الأول من عام 2015، ما يظهر زيادة سنوية بنسبة 12.2%.