سياسة دولية

برلمانيان ماليزيان: هذه آلية عودة أنور ابراهيم وشكل الحكومة

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أنه تجري ترتيبات للإفراج عن أنور ابراهيم- جيتي

كشف نائبان ماليزيان، الثلاثاء، لـ"عربي21"،عن معلومات بشأن الإفراج عن السياسي الماليزي أنور ابراهيم، وموعده، موضحين أيضا التشكيلة الوزارية المتوقعة لحكومة مهاتير محمد، التي بدأ الستار ينكشف عنها، بعد تعيينه لثلاث حقائب وزارية في وقت سابق.

 

وعن عودة أنور ابراهيم، للمشهد السياسي، والإفراج عنه، قال البرلماني عن تحالف "أمل"، حسان الدين يونس، إن الترتيبات للإفراج عنه قد بدأت.

 

يأتي ذلك بعد تصريحات نور العزة ابنة أنور إبراهيم، لرويترز، بأن السلطات ستفرج عن والدها اليوم الثلاثاء.

 

اقرأ أيضا: ابنة أنور إبراهيم تؤكد الإفراج عن والدها الثلاثاء المقبل

 

إلا أن رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثا، مهاتير محمد، قال الثلاثاء، إن ماليزيا ستفرج عن السياسي الإصلاحي أنور إبراهيم غدا الأربعاء.

 

وأشار إلى أن أنور سيكون له الدور ذاته الذي يلعبه زعماء الأحزاب الثلاثة الأخرى في التحالف، باستثناء مهاتير بصفته رئيسا للوزراء.

 

وذكر مهاتير أنه قد يظل في منصبه لمدة عام أو عامين، مضيفا أنه سيلعب دورا في الخلفية حتى بعد أن يتنحى.

 

اقرأ أيضا: مهاتير محمد يحسم الجدل حول مدة بقاءه في السلطة


وأدلى مهاتير بالتصريحات خلال مؤتمر لصحيفة "وول ستريت جورنال" في طوكيو، عبر رابط فيديو على الهواء من كوالالمبور

 

ولفت البرلماني يونس، إلى أنه وفقا للتوافق بين الأحزاب الأربعة، سيعود أنور ابراهيم من خلال "انتخابات خاصة"، تجرى في البرلمان، بحيث ينسحب أحد نواب حزب "عدالة الشعب"، تمهيدا للدخول إلى الحكومة نائبا لرئيس الوزراء.

 

من جهته، ذكر البرلماني عن التحالف ذاته، مزلي مالك، أن الترتيبات المتوافق عليها، ستعطي مجالا لبقاء مهاتير محمد رئيسا للوزراء لمدة عام أو أكثر، "دون تحديد مدة زمنية واضحة"، لإعادة ترتيب ما أهدره رئيس الوزراء السابق، منوها إلى أنها لن تكون طويلة. 

 

تشكيلة الوزارة

 

وحول تشكيل الحكومة، أفصح النائبان البرلمانيان، بأنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة، الأسبوع الجاري، وأنه تم التوافق بين أحزاب التحالف على تقليص عدد الوزراء، كما كان سابقا في عهد مهاتير محمد قبيل استلام نجيب رئاسة الوزراء، الذي قام بتوسيع عدد الوزراء لـ38 وزيرا.


وكشف النائبان عن أنه تم التوافق على تقليص العدد ليكون 25 وزيرا، 10 منهم مساعدين لرئيس الوزراء، من بينهم نائب رئيس الوزراء، وزراء المالية والدفاع والداخلية الذين أعلن عنهم سابقا.


وقال يونس إن تشكيلة الستة الآخرين، ستكون كالتالي: 2 من حزب "عدالة الشعب"، و 2 من "حزب العمل الديمقراطي"، و 1 من "حزب الأمانة، و 1 من حزب "وحدة أبناء الأرض ، وسيضاف إليهم الـ15 وزيرا آخرين، بعد التوافق عليهم.