رياضة دولية

في الأرجنتين.. إدارة الضرائب تُطارد مشجعي المنتخب

فتح تحقيق في الأرجنتين للتثبت من مدى ملائمة مستوى إنفاق محبي المنتخب- فيسبوك

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على تحقيق أجرته إدارة الضرائب الأرجنتينية للتأكد من عدم تهرب مشجعي المنتخب الأرجنتيني، الذين تنقلوا إلى روسيا لمواكبة منافسات كأس العالم، من دفع الضرائب.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه وقع فتح تحقيق في الأرجنتين للتثبت من مدى ملاءمة مستوى إنفاق محبي المنتخب، الذين سافروا إلى روسيا لحضور مباريات المونديال، مع ضرائبهم المصرح بها لدى المصالح المختصة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إثر استيعابهم لكارثة الإقصاء القاسي لمنتخبهم من الدور 16 من كأس العالم 2018 بصعوبة، يبدو أن المشجعين الأرجنتينيين الذين تنقلوا إلى روسيا لدعم بلادهم في كأس العالم سيُواجهون بعض الصعوبات بعد عودتهم إلى وطنهم. ففي مطلع شهر تموز/ يوليو، عمدت الإدارة الفيدرالية للإيرادات العامة إلى فتح تحقيق شامل للمقارنة بين المبالغ التي أنفقها المشجعون الأرجنتينيون في روسيا وضرائبهم المصرح بها. وكان ذلك بهدف التحقق مما إذا كانوا قد صرحوا فعلا بجميع ممتلكاتهم ومداخيلهم.

وذكرت الصحيفة أنه للقيام بذلك، اتصلت إدارة الضرائب بوكالات الأسفار للحصول على قائمة الأشخاص الذين اشتروا تذاكر باتجاه روسيا. كما تواصلت مع الإدارة الوطنية للهجرة، التي تُشرف على عمليات التنقل من الأراضي الأرجنتينية، للتأكد من هوية المسافرين إلى روسيا منذ الأول من حزيران / يونيو المنقضي.

وبحلول شهر آب / أغسطس، ستنظر إدارة الضرائب في كشوفات حساب بطاقات ائتمان هؤلاء المشجعين لمعرفة قيمة نفقاتهم خلال هذا الحدث الرياضي. كما ستُدقق أيضا في قاعدة بيانات "بطاقة المشجع"، وهي وثيقة رسمية للتعرف على هوية الزائرين الأجانب، أعدتها الحكومة الروسية لتعزيز الإجراءات الأمنية خلال كأس العالم.

 

اقرأ أيضاهذا ما فعله مشجع أرجنتيني بعد خسارة منتخبه (شاهد)

وأضافت الصحيفة أن هذا التحقيق قد أدى بالفعل إلى اكتشاف المئات من المخالفات. على سبيل المثال، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة مشجع أرجنتيني بسبب نشره لمقطع فيديو على موقع فيسبوك يسخر فيه من السيدات الروسيات. ولم يكن هذا الأرجنتيني، الذي لم يتم الكشف عن هويته، الوحيد الذي ينشر تعليقات مسيئة تحتوي على تمييز جنسي، علما وأنه لم يُصرح بأي ضريبة مطلقا.

وفقاً لأعداد المشجعين الذين دخلوا إلى ملاعب البلد المضيف لكأس العالم، التي كشف عنها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، سافر حوالي 54 ألف أرجنتيني إلى روسيا. ومن الممكن أن تتراوح تكلفة رحلة المشجع الواحد، الذي انتقل على الأرجح رفقة منتخب بلاده بين موسكو وسان بطرسبرغ ونيجني نوفغورود وقازان، من ثمانية آلاف دولار (أكثر من 6800 يورو) إلى 30 ألف دولار (أكثر من 25.500 يورو).

ونقلت الصحيفة على لسان أحد متساكني بوينس آيرس، أنه "بعد كرة القدم، يُعد التهرب الضريبي ثاني "الرياضات الوطنية" في الأرجنتين". ويقدر، لياندرو كوتشولي، رئيس الإدارة الفيدرالية للإيرادات العامة، أن نسبة هذا التهرب الضريبي تصل إلى 35 بالمائة في الأرجنتين، في حين أن متوسط معدلها لا يتجاوز 15 بالمائة في الدول المتقدمة.

والجدير بالذكر أنه لم تكن هذه المرة الأولى التي تقتحم فيها دائرة أبحاث الإدارة الفيدرالية للإيرادات العامة عالم كرة القدم. فبعد نهائيات كأس العالم لسنة 2014 الذي تم تنظيمه في البرازيل، أجرت إدارة الضرائب الأرجنتينية تحقيقا، أدى إلى إيقاف عدد من دافعي الضرائب بعد أن تجاوزت قيمة نفقاتهم مداخيلهم المصرح بها بكثير.

 

اقرأ أيضادقيقة صمت بتلفزيون الأرجنتين بعد الهزيمة المهينة (شاهد)

وأفادت الصحيفة أنه في تشرين الأول / أكتوبر سنة 2016، رفعت إدارة الضرائب شكوى ضد العديد من أندية كرة القدم الكبرى في البلاد التي "تناست" دفع ضرائبها في الوقت الذي تستفيد فيه من عديد الامتيازات الضريبية. وظهرت أسماء شخصيات معروفة في الوسط الكروي الأرجنتيني في التحقيق الذي أجراه موقع "فوتبول ليكس"، الذي كشفت عنه الهيئة الأوروبية للتعاون الاستقصائي.

أما في شهر آب / أغسطس من السنة ذاتها، أطلق الرئيس اليميني، ماوريسيو ماكري (الذي كان رئيسًا لنادي بوكا جونيورز الشهير بين سنتي 1995 و2008) خطة عفو ضريبي. وكانت هذه الخطة تهدف إلى تسوية ما قيمته 20 مليار دولار، من أموال وممتلكات يحتفظ بها الأرجنتينيون خارج البلاد دون التصريح بها لدى الإدارة الفيدرالية للإيرادات العامة. وقد حققت عملية التسوية المالية نجاحا كبيرا، خاصة بعد أن تمكنت الحكومة من إعادة أكثر مما كانت تتوقعه من الأموال.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن اسم ماكري قد ذُكر في فضيحة وثائق بنما، بالإضافة إلى المئات من أبناء وطنه، على غرار لاعب كرة القدم ليونيل ميسي. وفيما يتعلق برئيس الدولة، فقد أغلقت العدالة الأرجنتينية القضية في شهر آب / أغسطس من سنة 2017، لعدم كفاية الأدلة.