سياسة دولية

الشرطة الألمانية تعتقل مجموعة يمينية "إرهابية"

اعتقل الرجال الألمان للاشتباه بتشكيلهم جماعة أطلقوا عليها اسم "ثورة كيمنتس" بهدف التخريب- جيتي

اعتقلت الشرطة الألمانية، الاثنين، ستة رجال؛ للاشتباه بانتمائهم لجماعة يمينية "إرهابية" هاجمت أجانب في مدينة كيمنتس.

واحتجز الرجال الألمان، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و31 عاما، للاشتباه بتشكيلهم جماعة أطلقوا عليها اسم "ثورة كيمنتس" بهدف التخريب.

وقالت النيابة الفدرالية، في بيان، إن الجماعة "هدفها شن هجمات عنيفة ومسلحة ضد أجانب وأشخاص لديهم آراء سياسية مختلفة".

وأضافت أن بين الأهداف ممثلين من مختلف الأحزاب السياسية وأعضاء في المؤسسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الجماعة تخطط -على ما يبدو- لشن هجوم أثناء احتفالات يوم الوحدة الألمانية الأربعاء.

وذكر محققون لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ"، ومقرها ميونخ، أنهم "أرادوا تغيير البلاد".

واستنادا إلى دردشات ومكالمات هاتفية تم رصدها ذكرت الصحيفة أن هؤلاء "أردوا تحقيق أكثر مما حققته الحركة السرية الوطنية الاشتراكية"، وهي جماعة نازية جديدة متطرفة تم الكشف عنها عام 2011 قتلت عشرة أشخاص وزرعت ثلاث قنابل.

وبالإضافة إلى السياسيين، كانت الجماعة ترغب في استهداف صحفيين أشاروا إليهم بـ"دكتاتورية الإعلام وعبيدها"، بحسب الصحيفة.

وتثير هذه الاعتقالات مرة أخرى القلق بشأن التطرف في كيمنتس، الواقعة في ولاية ساكسونيا، معقل حزب "البديل لألمانيا" اليميني.

ولم تكشف السلطات عما إذا كان المشتبه بهم شاركوا في موجة المسيرات المعادية للأجانب، التي اجتاحت المدينة في نهاية آب/ أغسطس، عقب حادث طعن دام تردد أن أحد اللاجئين ارتكبه.

إلا أن النيابة قالت إنه في 14 أيلول/ سبتمبر هاجم خمسة مشتبه بهم "مسلحون بالزجاجات وقفازات الحديد، وأجهزة الصدمة الكهربائية، العديد من السكان الأجانب، وألحقوا بهم الضرر" في كيمنتس.

وأضافت أن "التحقيقات أظهرت أن الهجوم هو تجربة مسبقة لحدث كان أحد المتهمين يخطط للقيام به في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2018".

ولا تزال الشرطة تحقق في هذه الخطة.

وتم نشر أكثر من 100 رجل شرطة لتفتيش الشقق وغيرها من المرافق.

وقال وزير داخلية مقاطعة ساكسونيا: "بهذه الاعتقالات والمداهمات نحن نبعث رسالة واضحة بأننا نراقب مثل هذه الكيانات اليمينية المتطرفة ونفككها مبكرا".

وأشارت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بيرلي إلى علاقة المشتبه بهم بمشاغبي كرة القدم وحليقي الرؤوس والنازيين الجدد، وحذرت من أن "الشبكة التي تخضع للتحقيق ليست وحدها".

وذكرت "سودويتشه تسايتونغ" أن أحد المتهمين، ويدعى توم دبليو دين، قبل عشر سنوات لدوره كزعيم لمجموعة عنيفة من اليمين المتطرف تضم 50 عضوا تعرف باسم "ستورم 34" حظرت لاحقا.

 استياء عميق

أصبحت ساكسونيا الشيوعية السابقة تعرف بأنها معقل للعديد من الجماعات المتطرفة.

وفي آذار/ مارس الماضي، تم سجن ثمانية من جماعة يمينية تطلق على نفسها اسم "المجموعة الحرة"؛ بتهم الإرهاب ومحاولة القتل في سلسلة من التفجيرات التي استهدفت لاجئين ونشطاء مناهضين للفاشية.

كما تمكن أعضاء شبكة من النازيين الجدد "ان اس يو" من الإفلات من الشرطة لسنوات في كيمنتس وزفيكاو، البلدة الأخرى في ساكسونيا.

ومؤخرا، عانت مدينة كيمنتس في ألمانيا الشرقية السابقة من الاستقطاب بشأن مسألة المهاجرين منذ مقتل الشاب دانيال هيلي طعنا في 26 آب/ أغسطس.

واعتقلت الشرطة التي تحقق في جريمة القتل، سوريا يدعى علاء س. وأصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق رجل عراقي.

وعقب ساعات من الجريمة خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا؛ استجابة لدعوة من حزب "البديل لألمانيا" وحركة "بيغيدا" التي تعارض ما تعتبره أسلمة الغرب.

وكانت أعداد الشرطة قليلة مقارنة مع أعداد المحتجين، وبينهم بعض مشجعي كرة القدم ومتطرفون يمينيون. وتحولت التظاهرات إلى أعمال عنف ضد الأجانب.

وأثار أسبوع الاحتجاجات المعادية للأجانب في مدينة كيمنتس جدلا حادا في ألمانيا.

ودعت المستشارة انغيلا ميركل الألمان إلى مواجهة اليمين المتطرف.

ومن المقرر أن تزور ميركل مدينة كيمنتس في تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أنها قد تواجه استقبالا فاترا.

 

ويشعر سكان المدينة بالاستياء العميق بسبب سياستها الليبرالية بشأن اللاجئين التي أدت إلى وصول مليون و200 ألف طالب لجوء إلى ألمانيا منذ 2015.

كما هددت أعمال الشغب في كيمنتس بانقسام ائتلاف ميركل الحكومي الهش.

فقد قلل رئيس الاستخبارات الداخلية هانز يورغ ماسين من حدة أعمال العنف، وأيده وزير الداخلية المتشدد هورست سيهوفر من الحزب المسيحي الاجتماعي.

إلا أن سيهوفر صرح، الاثنين، بأن عملية الشرطة تؤكد رغبة الحكومة في تطبيق سياسة "عدم التساهل مطلقا إزاء متطرفين يمنيين".

وقد طالب الشريك الآخر في الائتلاف الحكومي الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتنحية ماسين من منصبه.

وتم التوصل إلى تسوية جرى بموجبها نقل ماسين إلى منصب المسؤول عن الأمن الداخلي.

إلا أن الخلاف أضعف الأحزاب الثلاثة في ائتلاف ميركل. وأظهر استطلاع نشرت نتائجه أواخر أيلول/ سبتمبر أن الأحزاب الثلاثة لن تحصل على الغالبية في حال جرت انتخابات الآن.