ملفات وتقارير

"عربي21" تكشف أسباب وتفاصيل إقالة وزير الزراعة الأردني

أمين عام وزارة الزراعة الأردنية خضع أيضا للتحقيق في قضية توزيع التصاريح- جيتي

علمت "عربي21" من مصادر مطلعة في العاصمة الأردنية عمان، أن إقالة وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة يوم الخميس، جاءت على خلفيات منح الوزارة تصاريح تنقل بالجملة لشركات خاصة ونواب وشخصيات على غير وجه حق.


وتتيح هذه التصاريح لحامليها حرية التنقل، في الوقت الذي تفرض فيه البلاد حظرا للتجوال وإغلاق المحال منذ العشرين من آذار/ مارس الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت السلطات الأردنية القبض على صحفي وموظف رسمي متورطين أيضا في عملية بيع تصاريح المرور، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية لإلغاء جميع التصاريح الورقية الصادرة عن إدارة الأزمات ورئاسة الوزراء، واستبدالها بتصاريح كرتونية مزودة "كود" يقوم رجل الأمن بمسحها إلكترونيا، بحيث لا يترك مجالا للتلاعب.

المعلومات التي وصلت لـ"عربي21" أن أمين عام وزارة الزراعة الأردنية خضع أيضا للتحقيق في قضية توزيع التصاريح والتي جاءت على النحو التالي (4700 تصريح لأحد شركات الألبان، 70 تصريحا للنائب عن منطقة إربد خالد أبو حسان، 100 تصريح لنقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات، و50 تصريحا للنائب حسني الشياب".


اقرأ أيضا : وزير الصحة الأردني لـ"عربي21": المعركة مع كورونا لم تنته


نقيب المهندسين الرزاعيين، عبد الهادي الفلاحات، قال بدوره لـ"عربي21": "غير صحيح أننا حصلنا على تصاريح بشكل شخصي أو كنقابة، نحن قدمنا كشوفات للوزارة بأسماء المهندسين الزراعيين الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك في المشاتل والمزارع، والوزارة قررت الصرف بناء على تلك الكشوفات".

أما النائب خالد أبو حسان فبين في حديث لـ"عربي21" أنه "حصل على 38 تصريحا فقط لصالح مديرية زراعة الرمثا ولمزارعين بإشراف من مديرية الزراعة ومتصرف الرمثا، وأنها صرفت للمزارعين ومربي ثروة حيوانية لاستدامة الإنتاج الزراعي"، قائلا إن "لواء الرمثا بحاجة إلى 400 تصريح إضافي".

وكان الملك عبد الله الثاني أعلن في تغريدة له مساء الثلاثاء أن "الجميع من مسؤولين ومواطنين مطالبون بتطبيق القانون، الذي وجد لحمايتهم"، وشدد على أنه لن نسمح بتصرفات غير مسؤولة من البعض، فصحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار.

وقال: "لطالما أكدت أن القانون فوق الجميع، واليوم وفي ظل ما يشهده بلدنا والعالم من ظروف، لا مكان للاستثناءات بسبب الواسطة والمحسوبية. فالجميع من مسؤولين ومواطنين مطالبون بتطبيق القانون، الذي وجد لحمايتهم. لن نسمح بتصرفات غير مسؤولة من البعض، فصحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار".


هذا وتقدم وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة باستقالته، الخميس، وقال في رسالة الاستقالة:

 

"وزير الزراعة يضع استقالته بين يديّ رئيس الوزراء التزاماً بالمسؤوليّة السياسيّة والأدبيّة، ونتيجة الأخطاء الإداريّة التي حدثت في بعض مديريّات الزراعة بالمحافظات؛ وضع وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة استقالته بين يديّ رئيس الوزراء، إيماناً بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبيّة دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسميّة في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم."

ورفع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الاستقالة إلى الملك عبد الله الثاني، منسّباً بالموافقة عليها.