الأمن المصري يختطف ناشطة ويضربها ويقدمها لأمن الدولة

اختطفت قوات الأمن المصرية الناشطة سناء سيف، ظهر الثلاثاء، من أمام مكتب النائب العام بوجود أفراد من الشرطة والمحامين، لتظهر لاحقا بنيابة أمن الدولة.

ومنذ ساعات قليلة، نشرت شقيقتها، منى سيف، مقطع فيديو تحدثت فيه عن اختطاف شقيقتها من أمام مكتب النائب العام أثناء محاولتهما تقديم شكوى للنائب العام حول واقعة الاعتداء عليهما أمس، أمام أبواب سجن طرة من قبل عدد من النسوة "البلطجية"، وبحضور مقدم السجن محمد النشار.

الأحداث بدأت بعد انقطاع أخبار الناشط السياسي المعتقل بسجن طرة علاء عبد الفتاح عن والدته الأستاذة الجامعية ليلى سويف، وشقيقتيه منى وسناء سيف، خاصة مع جائحة كورونا، وانتشار أخبار عن وجود عدد من المحتجزين مصابين بفيروس كورونا.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت علاء عبد الفتاح في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة على ذمة قضية 1356 لعام 2019 أمن دولة.

ومنذ انقطاع أخبار علاء عن أسرته، واظبت والدته ليلى سويف على الذهاب إلى السجن؛ لمحاولة الحصول على رسالة من نجلها المعتقل كي تطمئن عليه، وهو حق يكفله لها القانون، لكنها وحتى الأمس لم تستطع تحقيق ذلك.

اقرأ أيضا: والدة علاء عبد الفتاح تنام أمام سجنه بانتظار رسالة (صور)

الاثنين، تم الاعتداء على أسرة سيف من قبل عدد من النسوة اللاتي قمن بضرب السيدة ليلى سويف ونجلتيها منى وسناء، وسحلهن على الأرض، فيما تعرضت سناء للضرب المبرح بواسطة العصي على ظهرها ورأسها.

أسرة عبد الفتاح توجهت ظهر اليوم لتقديم بلاغ للنائب العام مع عدد من المحاميين، إلا أن مكتب النائب العام رفض استقبالهم، فيما أكدت منى سيف أن ضباطا من الأمن قاموا بإيقاف شقيقتها سناء مع إحدى المحاميات، وطلبوا رؤية بطاقتها الشخصية؛ للتأكد من هويتها.

منى أكدت أنه فور تأكد الضباط من هوية سناء، تم دفعها إلى داخل ميكروباص "سيارة كبيرة"، الذي انطلق مسرعا وخلفه 3 سيارات أخرى "ملاكي".

منى أعربت عن غضبها من تقاعس مكتب النائب العام في أداء دوره بحماية المواطنين، مؤكدة أنه يسهل لأمن الدولة القبض على ضحايا انتهاكاتهم من أمام مكتبه، متسائلة أين يمكن أن نذهب ونحتمي من "العصابة المطلوقة علينا؟".

ما حدث مع أسرة عبد الفتاح أثار تضامنا واسعا من قبل النشطاء والحقوقيين مع الأسرة، الذين نددوا بمحاولات النظام المستمرة "لكسر تلك الأسرة".

وقد أدانت ثمانية منظمات حقوقية الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها أسرة عبد الفتاح، وآخرها اختطاف شقيقته، كما انتقدت المنظمات تجاهل النائب العام الدائم لنداءات الأسرة والتغاضي عن التنكيل الواقع بهم.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن سناء، والتحقيق في واقعة اختطافها غير القانوني من أمام مكتبه، والتحقيق أيضا في الاعتداءات الجسدية التي طالتها وأسرتها.

والثماني منظمات هي: " مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم ومبادرة الحرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز بلادي للحقوق والحريات والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وكوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان".