اقتصاد عربي

الأسد يكشف سبب أزمة سوريا الاقتصادية.. ما علاقة لبنان؟

الأسد: ما بين 20 مليارا و42 مليارا من الودائع السورية ربما فقدت في القطاع المصرفي اللبناني- جيتي

كشف رئيس النظام السوري بشار الأسد عن السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، مستبعدا أن يكون السبب فيها قانون قيصر الأمريكي، الذي بدأ سريانه في حزيران/ يونيو الماضي.

 

وقال الأسد، خلال جولة في معرض تجاري أذيعت على وسائل الإعلام الرسمية، إن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني، بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.


وتفرض البنوك اللبنانية، التي تخشى نزوح رؤوس الأموال وتصارع أزمة حادة في العملات الصعبة، ضوابط صارمة على السحب وعلى تحويل الأموال للخارج منذ العام الماضي، الأمر الذي أثار غضب المودعين المحليين والأجانب العاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم.

وأوضح الأسد أن ما بين 20 مليارا و42 مليارا من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطا، والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد على 170 مليار دولار.

وقال: "هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف"، مضيفا: "الأموال إللي اخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن وهذا هو جوهر المشكلة إللي ما حدا بحكي فيه".

اقرأ أيضا: الأسد يحجز على أموال رجل أعمال بارز.. ما علاقة مخلوف؟

 

ويقول رجال أعمال سوريون إن الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.


كما يقول مصرفيون ورجال أعمال إن كثيرا من شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لاستيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا برا.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية العشرات من هذه الشركات على القائمة السوداء.

وقال الأسد إن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر -أقصى عقوبات أمريكية تفرض على دمشق إلى الآن، الذي بدأ سريانه في يونيو/ حزيران الماضي.

وتابع قائلا: "الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر، وبدأت بعد الحصار بسنوات.. هي المصاري اللي راحت (في البنوك اللبنانية)".


وتنحى السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات واسعة النطاق بين المواطنين العاديين، حيث أدى انهيار العملة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.

وواجهت الحكومة في الشهر الماضي نقصا حادا في الوقود، وأجبرت على رفع أسعار الخبز، مع تقلص مخزون القمح، ما يفاقم حالة السخط بين السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.