البرادعي يدعو إلى "احترام الدستور".. ومغردون يردون

أثارت تغريدة للمرشح الرئاسي المصري السابق محمد البرادعي، بشأن الدعوى المقامة ضد الحكومة المصرية، لإلزامها برفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى النسبة المقررة في الدستور الحالي وهي 4 بالمئة من الناتج القومي، الجدل على مواقع التواصل.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت تخفيض قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى 2.6 بالمئة، من الناتج القومي الإجمالي.

وقال البرادعي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "في الشرعية الدستورية: بالاضافة إلى الأسبقية القصوى للتعليم والصحة، لا تستقيم أي دولة قانون في غياب الاحترام الكامل للدستور أبو القوانين".

 

 

وقال مغردون:

 

يشار إلى أن المادة 19 من الدستور المصري ألزمت الحكومة بتخصيص "نسبة من الناتج القومي الإجمالي لا تقل عن 4% للإنفاق على التعليم الإلزامي حتى المرحلة الثانوية، وتتصاعد النسبة تدريجيًا حتى تصل إلى المعدلات العالمية".

 

ودخلت المادة المذكورة حيز النفاذ بعد ثلاث سنوات من إقرار الدستور الحالي عام 2014 لتصبح ملزمة للحكومة بدءًا من موازنة العام المالي 2016-2017.