اقتصاد عربي

الانخفاض يغلب على إغلاقات بورصات الخليج مع هبوط النفط

انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2758 نقطة- جيتي

أغلقت معظم مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على تراجع، الاثنين، مع تراجع أسعار النفط متأثرة بعدم التوصل لاتفاق في "أوبك+" وسط الخلاف السعودي الإماراتي.


وكانت عقود خام برنت القياسي تسليم أيلول/ سبتمبر، تتداول عند 74.58 دولارا للبرميل، بانخفاض 97 سنتا أو بنسبة 1.28 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم آب/ أغسطس، بمقدار 97 سنتا أو بنسبة 1.3 بالمئة، إلى 73.59 دولارا للبرميل.

وسجل مؤشر السوق السعودية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة وأغلق على 10698.5 نقطة، مدعوما خصوصا بارتفاع جماعي لأسهم البتروكيماويات بقيادة "سابك"، الذي زاد بنسبة 0.86 بالمئة، كما ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.94 بالمئة.

 

اقرأ أيضا: 5 ملفات ساهمت في توتر العلاقة بين السعودية والإمارات

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2758 نقطة، وقاد الخسائر سهم "عمان للتأمين" منخفضا بنسبة 6.16 بالمئة، ونزل سهم "أملاك" العقارية بنسبة 2.11 بالمئة.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.42 بالمئة إلى 7022.7 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة بنك أبوظبي التجاري و"اتصالات" و"أدنوك"، مرتفعة بنسبة 1.19 بالمئة و1.18 بالمئة و0.92 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.17 بالمئة إلى 10776.3 نقطة، وقاد الخسائر سهم مجمع المناعي منخفضا بنسبة 2.26 بالمئة، وهبط سهم صناعات قطر القيادي بنسبة 0.89 بالمئة.

وانخفض المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.23 بالمئة إلى 6911 نقطة، وقاد الخسائر سهم "الامتيازات الخليجية" منخفضا بنسبة 9.8 بالمئة، ونزل سهم "سنام" العقارية بنسبة 3.89 بالمئة.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4108.1 نقاط، مدفوعا خصوصا بانخفاض أسهم الطاقة يتصدرها سهم "صحار للطاقة" منخفضا بنسبة 4.26 بالمئة.

 

اقرأ أيضا: FT: خلاف الإمارات مع السعودية قد يدفعها لترك "أوبك"

وفي البحرين، هبط المؤشر بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1572.1 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما بنكي "الأهلي المتحد" و"البحرين الوطني"، منخفضين بنسبة 0.64 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

 

وانهارت الأسبوع الماضي، المحادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، ومنها روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، عندما رفضت الإمارات المقترح السعودي والروسي، وإصرارها على طلب زيادة إنتاجها في إطار اتفاق المجموعة لخفض الإمدادات.