سياسة عربية

الأحمد: لا إعمار لغزة دون حكومة اشتية ولا مصالحة مع دحلان

نفى الأحمد صحة الأنباء المتداولة حول المصالحة مع دحلان- الأناضول

قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، عزام الأحمد، إنه لا إعمار لغزة، إلا من خلال حكومة اشتية

 

وقال الأحمد في تصريحات إذاعية؛ إنه لا إعمار لغزة دون تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وأن الإعمار لن يكون إلا من خلال الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية.

 

وأضاف: "يجب أن يكون الإعمار للمناطق الفلسطينية كافة وليس فقط للقطاع، ولن تنتهي مشاكل غزة في ظل الانقسام".

 

وحول أموال المنحة القطرية، أوضح أن "وزارة التنمية الاجتماعية وقعت اتفاقا بشأن صرف منحة المئة دولار من خلالها، ولكن كل شيء متوقف حتى الآن."، مضيفا: "نجري اتصالات مع قطر ومصر لحل مسألة المنحة القطرية".

 

اقرأ أيضا: أبو مرزوق لـ"عربي21": السلطة تدفن المنظمة وتعرقل إعمار غزة
 

ولفت الأحمد إلى أن السلطة تعمل على تعديل وزاري على حكومة اشتية، حيث ستتم بلورته خلال الأيام المقبلة، "وما سيجري تعديل وليس تغييرا"، موضحا أن الحكومة بدأت في تنفيذ قرارات تغيير السفراء الذي يشمل 30 سفارة حول العالم، بالتزامن مع إحالة عدد منهم للتقاعد.

 

ونفى الأحمد صحة الأنباء المتداولة حول المصالحة مع دحلان، قائلا: "لا يوجد شيء اسمه مصالحة داخل فتح، ومن فصل قد فصل، ولسنا بحاجة لمصالحات كهذه".

 

وأشار إلى أن العلاقات عادت بين السلطة وأمريكا، وتم استئناف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني، بعد القطيعة مع الإدارة الأمريكية السابقة.

 

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، قال في حوار خاص لـ:عربي21" سابقا؛ إن السلطة تعرقل إعمار قطاع غزة المحاصر، بعد عدوان أيار/ مايو الماضي، من خلال اشتراط عبور الأموال من خلالها، وسط غياب للثقة بنزاهتها.  

 

وأوضح أبو مرزوق أن "السلطة الفلسطينية تضع عراقيل أخرى حيث تشترط أن يمر المال عبرها، وفي الحقيقة رغم أننا لن نستلم دولارا واحدا، وسنسهل أي عملية لإعادة الإعمار، إلا أننا لا نشعر بالثقة حيال ذهاب الأموال إلى خزينة السلطة، فمن أهدر قبل أيام 27 مليون دولار في صفقة اللقاحات الفاسدة، وهي مسألة تتعلق بالصحة العامة لعموم المواطنين، ما الذي يمنعه من إهدار أموال إعمار غزة؟". 

وتابع بأن "السلطة الفلسطينية ليست طرفا فاعلا في قطاع غزة حتى تمارس هذا الدور، ونحن ندعوها إلى التحلي بالوطنية، ولا مانع عندنا من المساهمة في الإعمار لمن يريد أن يرسل الأموال عبرها، لكن لا نحرم الآخرين، ويجب أن نُجنّب هذا الملف المناكفات السياسية؛ حتى لا ينعكس ذلك سلبا على شعبنا".