تفاعل واسع مع تصريحات السيسي عن أزمة الدولار بمصر.. "مش عارفين نحل"

أثارت تصريحات رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي حول أزمة شح الدولار في مصر واستنزاف كافة الإجراءات الحكومية لحلها تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات السيسي جاءت خلال فعاليات "المؤتمر الوطني للشباب" بمحافظة الإسكندرية، حيث قال: "طب إحنا عملنا إيه السنوات اللي فاتت، كنا بننزل نجيب (الدولار) من الأسواق، إحنا حلينها لغاية مبقناش قادرين نحل".

وأضاف: "ننزل الأسواق نشتري 3 و4 مليارات دولار عشان ندي للبنك المركزي، عشان نحافظ على الـ34 مليار دولار في البنك المركزي لتوفير طلبات 4 أشهر".



وتابع: "كنا بنجيب من الأسواق ونزود حجم الدين علينا، خلاص منقدرش نعمل كده تاني، لازم نواجه اللي إحنا فيه وكلنا نقلل فاتورة استيرادنا بالدولار ونزود الصادر بالدولار بصناعات كثيرة تدخل".

واعتبر السيسي أن "تحرير سعر الصرف يلزمه وفاء الوعاء المالي للدولة بحجم الطلب من الدولار، وهو أمر غير متحقق في الوقت الحالي".

واستدرك السيسي: "ممكن نزود سعر الصرف، لكن لازم نشوف النتيجة. لو المواطن بيدفع 500 جنيه لفاتورة الكهرباء شهرياً سيدفع 1000 جنيه، هل سيتحمل هذه الزيادة؟ كثير من المنتجات والخدمات التي تقدمها الدولة تسعر بالجنيه على قيمة الدولار، الذي يزيد سعره حالياً على 30 جنيهاً، فماذا سيكون الوضع في حال التسعير على 40 جنيهاً للدولار؟ المواطن سيعاني حينها".



وتابع: "أعلم أن قدرة الناس على التحمل لها مدى، وكنت متصوراً بأن المصريين لن يتحملوا الوضع الاقتصادي، ولكنهم تحملوا. لدينا مرونة في موضوع سعر الصرف، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي وشعب مصر فلن يكون هناك تحرير (كامل) للسعر، لأن تأثير سعر الصرف على حياة المصريين بالضرر من شأنه عدم الجلوس على مقاعدنا".

وتابع حديثه: "كيلو اللحم الذي يباع بـ300 جنيه الآن سيصل سعره إلى كم عند وصول الدولار إلى 50 و60 جنيهاً؟ الدولة اتخذت إجراءات لتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار، ولازم نشتغل عشان نقلل الفجوة الدولارية. وما فعلناه في السنوات الماضية هو الاقتراض لسد هذه الفجوة، ودولة مثل مصر لن تتقدم إلى الأمام إلا بتحطيم الفجوة الخاصة بالدولار".

وبالرغم من الخفض الحاد لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، لا تزال العملة الأجنبية نادرة بالسوق ولا تزال واردات حيوية مثل مدخلات التصنيع والزراعة دون سبيل إلى دخول البلاد.

وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ شباط/ فبراير 2022 بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.



وتتخبط السوق الموازية ويتراجع الدولار بها كلما تعززت توقعات تماسك واستقرار الجنيه من خلال تقارير أو تصريحات تفيد بعدم تراجع العملة.



ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أن الصندوق لم يبدأ بعد مراجعة كانت مقررة في أذار/ مارس الماضي لمستوى التقدم الذي أحرزته مصر في تحقيق التزاماتها.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيها للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 39 جنيها للدولار.