انطلاق الانتخابات الهندية في مرحلتها الرابعة

استؤنفت، الاثنين، المرحلة الرابعة من الانتخابات الهندية على 96 مقعدا في 10 ولايات ومناطق، ويحق لنحو 177 مليون شخص فيها الإدلاء بأصواتهم.

وبدأت الانتخابات في نيسان/ أبريل الماضي.

ويوجد عدد كبير من المقاعد في ولايات تيلانغانا، وأندرا براديش، وأوديشا، في جنوب وشرق البلاد، حيث لا يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالقوة التي يحظى بها في الأجزاء الأخرى من البلاد.

وتتم مراقبة نسبة المشاركة عن كثب، إذ أثار انخفاض الأعداد بشكل هامشي في المراحل الثلاث الأولى مخاوف بشأن عدم اهتمام الناخبين بانتخابات لا تحتوي على قضية مركزية قوية.

ومن المرجح فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بولاية ثالثة على التوالي، وهو أمر نادر الحدوث في الهند، في تصويت يضع حزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي المتطرف في مواجهة تحالف يضم أكثر من 20 حزبا معارضا، بما في ذلك منافسه الرئيسي حزب المؤتمر.

وأثار انخفاض نسبة المشاركة الشكوك حول ما إذا كان حزب بهاراتيا جاناتا وحلفاؤه سيتمكنون من تحقيق الفوز الساحق الذي توقعته استطلاعات الرأي.

ويقول محللون إن انخفاض نسبة المشاركة دفع مودي إلى تغيير مسار حملته بعد المرحلة الأولى، وتحويل التركيز من سجله الاقتصادي إلى اتهام حزب المؤتمر بالتخطيط لتوسيع مزايا الرعاية الاجتماعية للأقليات المسلمة على حساب المجموعات القبلية الفقيرة والطوائف الهندوسية.

وردا على تلك الاتهامات هاجمت زعيمة حزب المؤتمر المعارض بريانكا غاندي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، واتهمته بإعطاء "كل ثروة البلاد" إلى "4 أو 5 أثرياء".

وخلال كلمة في تجمع انتخابي في مدينة رايباريلي في ولاية أوتار براديش شمال الهند دعما لشقيقها راهول غاندي مرشح حزب المؤتمر لمقعد رايباريلي في مجلس النواب، قالت بريانكا إن "حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي إليه مودي، لم يفعل أي شيء للشعب في الأعوام العشرة الماضية، وكان يركز على الدين في حملته الانتخابية لصرف انتباه الناخبين".

يذكر أن مودي اعتمد خطابا انتخابيا معاديا للمسلمين طوال حملته الانتخابية. ووصف المسلمين بـ"المتسللين" وقال إن لديهم "عددا كبيرا جدا من الأطفال" في محاولة لتخويف الناخبين الهندوس وجعلهم يعتقدون أن المسلمين سيفوقونهم عددا في نهاية المطاف.

واتهم مودي حزب المؤتمر بمحاباة المسلمين والتآمر لنقل الثروة "المنهوبة" من الهندوس إلى المسلمين. ونشر حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي المتطرف مقاطع فيديو تحتوي على هذه الادعاءات. وهو ما دفع حزب المؤتمر إلى تقديم التماس إلى مفوضية الانتخابات لاتخاذ إجراءات ضد هذا الانتهاك لقوانين الانتخابات.

يذكر أن نحو 80 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة من الهندوس، لكن لديها أيضا ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم البالغ عددهم حوالي 200 مليون نسمة.

استياء في كشمير
وفي كشمير، من المتوقع أن يظهر الناخبون استياءهم من إلغاء مودي الحكم شبه الذاتي للإقليم المتنازع عليه والحملة الأمنية التي أعقبت ذلك.

وأثار قرار حكومته في عام 2019 بإخضاع كشمير لحكمها المباشر، والحملة القمعية اللاحقة، استياء شديدا بين سكان المنطقة، الذين سيصوتون للمرة الأولى منذ هذه الخطوة.

وقال رئيس الوزراء السابق للإقليم عمر عبد الله إن "وجهة النظر التي نريد أن يعبر عنها الناس هي أن ما حدث غير مقبول بالنسبة لهم".

لكن حزب "بهاراتيا جاناتا" لم يقدم أي مرشح في كشمير للمرة الأولى منذ عام 1996، ويقول الخبراء إن الحزب كان سيتعرض لهزيمة ساحقة لو فعل ذلك.

وبدلا من ذلك ناشد حزب "بهاراتيا جاناتا" الناخبين دعم الأحزاب الصغيرة والمنشأة حديثا، والتي تتفق علنا مع سياسات مودي.

و تشهد الهند، اليوم، أيضا نهاية الاقتراع في الولايات الجنوبية الخمس للبلاد، وهي المنطقة التي رفضت في الغالب حزب "بهاراتيا جاناتا".

وبدأت الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، التصويت في 19 أبريل/ نيسان الماضي بانتخابات من 7 مراحل على مدى 7 أسابيع من أجل تخفيف العبء اللوجيستي الهائل المتمثل في تنظيم الممارسة الديمقراطية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ويحق لنحو مليار شخص التصويت فيها، ومن المقرر أن تجرى الجولة الأخيرة من الاقتراع في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، ويجري فرز الأصوات في الرابع من يونيو/ حزيران المقبل ومن المتوقع ظهور النتائج بعد ثلاثة أيام من الفرز.

وانتخابات اليوم هي الجولة الرابعة من الانتخابات الوطنية متعددة المراحل وتقام في تسع ولايات وإقليم اتحادي واحد، وتعد محورية بالنسبة لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث تضم بعضا من معاقله في ولايات مثل أوتار براديش وماديا براديش.

وتستمر الانتخابات حتى الأول من حزيران/ يونيو، ويقوم ما يقرب من 970 مليون ناخب، أي أكثر من 10 بالمائة من سكان العالم، بانتخاب 543 عضوا في المجلس الأدنى بالبرلمان، "لوك سابها" أو بيت الشعب، لمدة خمس سنوات.