أجمع المتدخلون في اليوم الدراسي الذي نظمه الديوان المركزي لقمع الفساد (مؤسسة رسمية جزائرية)، الاثنين، على أن محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة لهما الأولوية لحماية مقدرات الشعب الجزائري، مشيدين بطريقة تعامل القضاء الجزائري مع ملفات الفساد المعروضة عليه.

في هذا الصدد، نقلت صحيفة "البلاد" الجزائرية عن المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختار لخضاري، قوله إن القضاة "تحلوا بالحس الوطني ونكران الذات في محاربة الفساد، رغم الضغوطات والعراقيل التي تعرضوا لها".

وأضاف لخضاري أنه "سيتم مراعاة حماية المصالح الاقتصادية ومناصب الشغل والاستثمارات"، في إشارة منه إلى شركات رجال الأعمال المتواجدين رهن الحبس المؤقت.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باشرت النيابة العامة الجزائرية بفتح العديد من الملفات للتحقيق مع مسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، وصدرت العديد من أوامر منع السفر.

اقرأ أيضا: هذه أضرار ومنافع حبس أكبر رجال الأعمال بالجزائر

وتابع لخضاري: "أنا على يقين أن الاقتصاد السليم والتنمية الدائمة لا تبنى إلا على المنافسة الشريفة وليس على الكسب غير المشروع وتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة البلاد".

وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة، أكد لخضاري على أن الأمر يعتبر أولوية لدى مصالحه، مشيرا إلى أن المسألة "لا تتوقف فقط على رغبة البلاد، وإنما أيضا على تعاون الدول التي استقبلت العائدات الإجرامية".

من جانبه، يرى وزير العدل الجزائري، سليمان براهيمي، أن محاكمة الفاسدين لن تكون ناجعة إلا بعد استرجاع الأموال المهربة نحو الخارج وكذا بالداخل، مؤكدا أن هناك حاجة للتعاون بين الدول فيما يخص هذا الأمر.

وقال براهيمي خلال اليوم الدراسي، إن الفساد "يقوض مجهودات الدولة نحو التقدم والرقي واستنزاف الموارد والطاقات ما يؤدي إلى إفلاس الدولة وانهيارها".

وسجل براهيمي أن "مخاطر الفساد لا تختلف عن الإرهاب والجرائم المنظمة"، مضيفا أن مكافحة الفساد والوقاية منه أضحت من الأولويات نظرا لتهديد هذه الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد والأمن والاستقرار بالبلاد.

وأكد وزير العدل أنه "سنواصل مسار محاربة الفساد إلى غاية اجتثاث كل منابعه وتحقيق ما يضطلع إليه الشعب لكشف التلاعبات والضالعين في الفساد عبر الثراء غير المشروع".

وأضاف: "قطاعنا يعي حجم المسؤولية وسيعمل جاهدا وفقا للقوانين للتصدي لهذه الظاهرة واسترجاع الأموال المنهوبة لحماية حقوق الأجيال".

وبات الرأي العام في الجزائر، يدفع باتجاه محاسبة أكبر عدد ممكن من المسؤولين السابقين، تعويضا عن السنوات السابقة التي تغوّل فيها هؤلاء واستعملوا نفوذهم في تحقيق ثروات طائلة، في مقابل حرمان عانى منه أغلبية الشعب.

والخميس الماضي، جدد رئيس الجيش الجزائري، قايد صالح، حرص المؤسسة العسكرية على مرافقة قطاع العدالة "وحرص كل الحرص على مساعدتها من أجل استرجاع هيبتها في ظل قوانين الدولة السارية المفعول، وحرص على أن يمدها بكل أشكال التأمين والتطمين، أصبحت من خلالها حرة ودون قيود وبعيدة عن كل الضغوطات والإملاءات، وهو ما سمح لها بممارسة مهامها وتطبيق القانون وإصدار الأحكام بالعدل والإنصاف دون أدنى تمييز".

اقرأ أيضا: قايد صالح: محاربة الفساد مستمرة وليس لنا طموحات سياسية

وفي الأول من نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.

وأضاف البيان: "لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، ضد مجموعة من الأشخاص في إجراء احترازي".