دعت 18 منظمة دولية ومصرية، في رسالة مفتوحة بعثوا بها، الثلاثاء، الدول أعضاء "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إلى "استغلال فرصة المراجعة المقبلة للسجل الحقوقي المصري في التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة".

وقدّمت المنظمات سلسلة توصيات بشأن عقوبة الإعدام، والتعذيب، والعنف ضد النساء والفتيات، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن الحقوق، وقمع حرية التعبير والتجمع، من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى الجارية.

و"الاستعراض الدوري الشامل" هو عملية تتضمن مراجعة واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتناوب كل أربع سنوات.

وتقرر انعقاد "الاستعراض الدوري الشامل" المقبل لسجل حقوق الإنسان في مصر في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال بيان المنظمات الحقوقية: "منذ الاستعراض الأخير لسجل مصر الحقوقي في 2014، زادت انتهاكات حقوق الإنسان بصورة حادة، ووثقت المنظمات الحقوقية معدلات غير مسبوقة من قمع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان. الاستعراض هو فرصة للدول لتسهم في التصدي لمثل هذه التوجهات وتعزيز احترام حقوق الإنسان في مصر".

وطالب بـ"إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يشمل الاحتجاز بمعزل عن العالم والحبس الانفرادي المطول"، داعيا للسماح للمحتجزين الذين يحتاجون إلى العناية الطبية العاجلة بأن يُنقلوا إلى المنشآت الطبية الملائمة، مع منحهم حق تلقي الزيارات – على وجه السرعة – من ممثليهم القانونيين وعائلاتهم".

وأضاف: "يجب التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري والمعاملة السيئة. ولضمان المحاسبة، ينبغي أن تسمح السلطات بالزيارات المستقلة غير المقيدة وغير المعلنة مسبقا إلى جميع أماكن الاحتجاز، وينبغي اعتماد قانون شامل لمكافحة التعذيب يتسق مع مبادئ دستور 2014 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وقال البيان: "ينبغي تعديل واعتماد تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز ولتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتنفيذ هذه التشريعات بفعالية".

وأردف: "ينبغي فورا إخلاء سبيل جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، وكل من احتُجزوا أو اعتُقلوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما يشمل المحامين، والصحفيين، والنشطاء العماليين، ونشطاء حقوق الأقليات، ونشطاء مجتمع الميم".

واستطرد قائلا:" ينبغي إنهاء تدابير المراقبة الشرطية المتعسفة، والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي في معاقبة المعارضين، مع حفظ القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني المصرية ورفع حظر السفر التعسفي عن الحقوقيين".

وأكد أنه "ينبغي حماية حرية التعبير، تكوين الجمعيات، والتجمع من خلال الإلغاء الفوري أو التعديل لقانون التظاهر بما يسمح بالتظاهر بمجرد إخطار السلطات مسبقا وبما يؤدي إلى الحد من استخدام قوات الأمن للقوة، فضلا عن إلغاء أو تعديل قانون التجمهر، وقانون الإعلام، وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي".

وشدّدت على ضرورة "دعم طلبات هيئات الأمم المتحدة، وتلك الناتجة عن آليات أممية خاصة بتنفيذ بعثات رسمية إلى مصر وضمان ألا يتعرض أحد لتنكيل – كالاعتقال التعسفي أو الترهيب – كعاقبة للتعاون مع آليات الأمم المتحدة الحقوقية".

وحث البيان الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان على "متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر عن كثب بعد اعتماد نتائج الاستعراض".

واختتم البيان بقوله:" لضمان أن يكون هذا الاستعراض منبرا فعالا للانخراط بشأن سجل مصر الحقوقي، ينبغي لمصر أن ترفع حظر السفر التعسفي عن الحقوقيين، بحيث يتمكنّوا من المشاركة بحرية في أعمال الاستعراض في جنيف، ويُتاح لهم المشاركة دون خوف من الانتقام".

ومن بين الموقعين على البيان: الأورومتوسطية للحقوق، والخدمات الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وفرونت لاين ديفندرز، ولجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية.