وزير سعودي يصل باكستان بعد رفض البرلمان إرسال قوات

وصل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي صالح بن عبد العزيز آل الشيخ إلى باكستان في ساعة متأخرة الأحد، بعد يومين من رفض البرلمان الباكستاني طلبا سعوديا بإرسال دعم من أجل تدخلها العسكري في اليمن.

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسبوع الماضي، حث فيها الإيرانيون باكستان على دعم الحوار في اليمن بدلا من إرسال قوات.

وصوت برلمان باكستان بعدم الانضمام إلى الحملة العسكرية التي تشنها السعودية في اليمن، وهو ما بدد آمال الرياض بالحصول على دعم قوي من خارج المنطقة لحربها ضد جماعة الحوثي، التي لها صلات بإيران.

وكانت السعودية قد طلبت من باكستان ذات الأغلبية السنية توفير سفن وطائرات وقوات للحملة التي تخوض أسبوعها الثالث؛ بغرض استئصال شأفة النفوذ الإيراني في ما قد يتحول إلى حرب بالوكالة بين قوتين مهيمنتين في الخليج.

وقال آل الشيخ للصحفيين في المطار: "إن القرار الذي أصدره برلمان باكستان هو شأن داخلي باكستاني".

وأضاف أن "العلاقات بين السعودية وباكستان طيبة للغاية ويرجى منها كثير من الخير، وإن باكستان دولة مهمة للغاية وهي دولة كبيرة في العالم الإسلامي".

وأشار إلى أن "البلدين يتمتعان بعلاقات قوية منذ إنشاء باكستان، وأنه ينبغي السعي من أجل تحسين تلك العلاقات بأقصى ما يمكن".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الباكستانية: "إن من المتوقع أن يعود الوزير السعودي إلى بلاده يوم الثلاثاء"، بينما لم يتم الإعلان عن جدول تحركاته.

وبدأ التحالف الذي تقوده السعودية توجيه ضربات جوية في اليمن ضد الحوثيين في 26 مارس/ آذار، بعد أن بدأ الحوثيون الذين يسيطرون بالفعل على العاصمة زحفا سريعا على مدينة عدن في جنوب البلاد.

وتنتاب السعودية مخاوف من أن العنف ربما يعبر الحدود التي تشترك فيها مع اليمن، وهي قلقة أيضا بشأن تأثير إيران الشيعية التي نفت مزاعم سعودية بأنها قدمت دعما عسكريا مباشرا للحوثيين.

ويضع الطلب السعودي رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في أزمة؛ ففي العام الماضي قدمت السعودية لباكستان قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار، كما آوت شريف لعدة سنوات حينما خرج إلى المنفى عقب انقلاب عام 1999.

ولكن أعضاء البرلمان الباكستاني يخشون من أن يتحول الصراع اليمني إلى حرب طائفية، تغذي العنف في باكستان وعلى طول الحدود الطويلة مع إيران.