سياسة عربية

قبائل موالية لحفتر تجتمع في القاهرة ضد حكومة طرابلس

اعتبر مراقبون استضافة القاهرة لبعض القبائل خطوة لتأجيج الصراع - أ ف ب
اعتبر مراقبون استضافة القاهرة لبعض القبائل خطوة لتأجيج الصراع - أ ف ب
في خطوة اعتبرها البعض تدخلا غير مبرر في الشؤون الداخلية الليبية من قبل مصر، اجتمع عدد من الزعماء القبليين الليبيين الموالين للجنرال الليبي وقائد محاولة الانقلاب خليفة حفتر، في القاهرة، الاثنين.

وقال عادل الفايدي رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى القبائل الليبية في القاهرة: "الحقيقة، نحن نود أن نوجه رسالة للمجتمع الدولي ونوضح من خلالها رؤية الشارع الليبي ورؤية الشعب الليبي بعيدا عن الصراعات السياسية والمشاحنات وما إلى ذلك".

وأضاف أن "المجتمع الدولي ينظر إلى الأمر وكأن هناك فئتين من الشعب متصارعتان، لا، الأمر يختلف تماما، هذا صراع سياسي على السلطة. لكن الشعب في ذاته، القاعدة الأساسية، هو شعب ونسيج اجتماعي واحد وإن اختلف في أعراقه ولهجاته".

ويعتبر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة الليبية المنبثقة عن المجلس الوطني الليبي في طرابلس، والتي شكلت مؤخرا قوات "فجر ليبيا"، تمثل "تهديدا أمنيا كبيرا لبلاده ويحاول ضمان تأييد زعماء القبائل في مواجهته".

وستستمر اجتماعات (ملتقى مشايخ وأعيان القبائل والمدن والمناطق الليبية - معا من أجل بناء ليبيا) إلى يوم الخميس.

ويقول محللون إن السيسي يحاول أن يجر الدول العربية للتدخل العسكري في ليبيا - على غرار التدخل الحالي في اليمن - بدعوى قتال تنظيم الدولة.

وبحسب الفايدي، فإن اجتماع القبائل في مصر "بسبب الانفلات الأمني الكبير في ليبيا؛ وعدم قدرة القبائل أن تجتمع في منطقة داخل ليبيا، لأن هناك بعض الفتن اللي يزرعها الإرهابيون ويزرعها الأعداء، الأجندات الخارجية".

وافتتح وزير الخارجية المصري سامح شكري الملتقى، مشددا على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه القبائل في إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وقال إن مصر تستضيف شيوخ وأعيان القبائل الليبية الذين يعدون "العمود الفقري" للمجتمع والرابط الحقيقي بين مختلف مكوناته.

لكن الأمر قد يحتاج إلى عملية طويلة لتحقيق الإجماع بين مئات الزعماء القبليين بشأن كيفية التعامل مع ما أسماه "التشدد الإسلامي".

وتعيش ليبيا أزمة تفاقمت بعد إعلان خليفة حفتر عن عملية "الكرامة" العسكرية، التي أدخلت البلاد في الفوضى والاضطراب.

ورفضت أطراف محلية وإقليمية ودولية قرار المحكمة الدستورية، الذي كان من المفترض أن يحل الأزمة، بحل برلمان طبرق، ما ساهم في تعميق الأزمة وتشكل حكومتين في البلد النفطي.
التعليقات (0)