سياسة عربية

هادي: القبول بـ"خارطة ولد الشيخ" خيانة لدماء الشهداء

عبد ربه منصور هادي اعتبر خارطة السلام تشرعِن الانقلاب الذي قام به الحوثيون - أرشيفية
اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الاثنين، أن القبول بخارطة الطريق التي تقدّم بها المبعوث الأممي للبلاد، إسماعيل ولد الشيخ "خيانة لدماء الشهداء".

كلام هادي، جاء في كلمة له خلال اجتماع مشترك للحكومة اليمنية وأعضاء البرلمان اليمني وأعضاء مؤتمر الرياض والوجاهات، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض‎، بحسب مصدر حكومي رفيع.

وقال مصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، إن هادي وصف القبول بخارطة ولد الشيخ بأنه "خيانة لدماء الشهداء".

ومؤتمر الرياض هو مؤتمر سياسي يمني انعقد في أيار/ مايو 2015 في الرياض بين الأطراف السياسية اليمنية المختلفة، تحت شعار "إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، بهدف استعادة الدولة اليمنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

أما الوجاهات، فهم مشايخ القبائل اليمنية الموالية للحكومة.‎

وأعلن هادي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رفضه استلام خارطة السلام من ولد الشيخ، واصفا إياها بأنها "تشرعِن الانقلاب الذي قام به الحوثيون".

وكان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، هاجم السبت الماضي، الخارطة قائلا إنها "لا يمكن أن تصنع سلاما، وإنما ستزيد من الصراعات والاقتتال الداخلي"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، في تصريحات سابقة، أن حكومته "قبلت باستلام الخارطة، لكنها تتحفظ على مضمونها".

وقالت مصادر اطلعت على خارطة ولد الشيخ، إن الخارطة تهمش الدور المستقبلي للرئيس هادي، حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس. 

وتنص الخارطة أيضا، حسب المصادر، على أن يكلف نائب الرئيس إحدى الشخصيات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يظل هادي رئيسا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام. 

ومنذ أواخر أيلول/ سبتمبر 2014، تاريخ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، دخلت اليمن في أتون حرب شرسة بين مسلحين يوالون الحوثي والرئيس السابق، وجيش وطني حديث النشأة يساند الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.

وبعد نحو 6 أشهر، وتحديدا في الـ26 مارس/ آذار 2015، أعلنت السعودية بدء عمليات عسكرية تحت لواء تحالف عسكري عربي تقول الرياض إنه جاء "بناء على طلب من الرئيس هادي لانهاء الانقلاب واستعادة الشرعية".

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.