مع اقتراب طرح الإدارة الأمريكية لخطة ترامب، بعد تشكيل حكومة نتنياهو الخامسة وانقضاء شهر رمضان، حسب المصادر الرسمية الأمريكية، مع احتمال تأجيل هذا الطرح من جديد،
ليبرمان وضع نتنياهو في وضع صعب، بعدما طالبه بحقيبة الدفاع وسن قانون تجنيد "الحريديين" بصيغته السابقة، ووقف التفاهمات، والتهدئة مع حركة "حماس"، وهي شروط ومطالب لا يمكن لنتنياهو القبول بها.
في مقابلته مع صحيفة «يسرائيل هيوم» إثر عودته من واشنطن واجتماعه مع ترامب، تقدم نتنياهو بثلاث «لاءات» قال إنه أبلغها للرئيس الأمريكي وكوشنير وغرينبلات: لا للحديث عن المستوطنات في ظل أي تسوية أو صفقة، لا لأي حديث عن الحدّ من السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ولا لتقسيم القدس.
الإدارة الوحيدة القادرة على منح ترامب فرصة أفضل للإخلال بميزان القوى، بين الكونغرس وبينه لصالحه، هي اللوبي الصهيوني اليهودي «ايباك»، وبينما كان من المفترض أن يعلن ترامب في خطابه حول حال الاتحاد قبل شهرين عن قرار سيادة إسرائيل على هضبة الجولان.
لأيام قليلة، ستظل الساحة الانتخابية الإسرائيلية منشغلة بتداعيات توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، لكنها، كما نعتقد، ستعود مجددا إلى مربع الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على خلفية "صفقة القرن"،
وإذا ما تجاوزنا إمكانية قرار الحرب من قبل نتنياهو لأهداف انتخابية، فإن الحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، ربما حققت ردعا هشا وهدوءا مؤقتا، مع دمار كامل لقطاع غزة،
رفضت فلسطين، التي تلقت دعوة للمشاركة بهذا المؤتمر، إذ اعتبرته مؤامرة أمريكية تستهدف النيل من استقلالية المشاركين بالمؤتمر السيادية، بعدما أعلنت إدارة ترامب منذ يومها الأول الحرب على القضية الفلسطينية.
على مستوى الشارع الإسرائيلي، فإن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قبل الانتخابات البرلمانية، ستُفهم على أن الأمر ينطوي على مؤامرة على رئيس الحكومة، وبذلك تصبح لائحة الاتهام ضد نتنياهو ما هي إلا لائحة اتهام ضد القضاء الإسرائيلي، هذه هي المعادلة التي يهدف نتنياهو إلى التوصل لها.
هذه المرة، إذ تستضيف موسكو الفصائل الفلسطينية حول ملف المصالحة، نعتقد أن هناك فرصة جدية لدور روسي على هذا الملف، بعدما ظهرت روسيا كلاعب أساسي رئيسي في المنطقة، ما يمكنها من أن تشكل ضامنا لإنجاح التوصل إلى توافقات تؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام.
استمرار مسيرات العودة الكبرى على خطوط التماس مع العدو الإسرائيلي، ضرورة تفرضها الحقوق التي يجسدها القانون الدولي للشعب المحتل، وهي جزء مهم من مسيرة النضال الوطني الفلسطيني. والحفاظ على سلميتها وشعبيتها بعيدا عن الاستثمار الفئوي والفصائلي، يجنبنا خطر الانزلاق إلى الهدف الإسرائيلي بعسكرتها.
«قانون القومية» من المفترض أن يعيدنا مجددا إلى قرار الأمم المتحدة السابق الذي تم إلغاؤه، وهو القانون الذي صدر عام 1976 باعتبار الصهيونية «حركة عنصرية»، ونعتقد أنه آن الأوان لإعادة هذا القانون الدولي إلى صدارة الحراك الفلسطيني ـ العربي، في مواجهة هذا القانون الجديد.
تعكس النقاشات في مؤتمر «مشروع الانتصار الإسرائيلي» الرهان الإسرائيلي المتزايد على إدارة ترامب لدعم توجهات الدولة العبرية لتصفية القضية الفلسطينية من ناحية، كما تعكس مستوى أوضح من الخلافات بين المكونات العسكرية والأمنية التي خدمت سابقا في الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية.
ثلاثة مؤتمرات حول فلسطين سيشهدها الأسبوع القادم، قطاع غزة له حصة أساسية من هذه المؤتمرات ذات الأهداف المتباينة تحت عنوان إنقاذ غزة والأوضاع الفلسطينية المتردية، عبر وسائل مختلفة.
يعلم نتنياهو أن أمر ومستقبل "الأونروا"، وفقا لقوانين الأمم المتحدة، وما جاء في قرار تأسيس وكالة الغوث عام 1949، يتطلب تصويتا في الجمعية العامة، ولذلك فإنه سيلجأ في الغالب إلى الكونغرس الأمريكي لإصدار قوانين من شأنها وقف أو تقليص التزامات واشنطن المالية إزاء وكالة الغوث!
ستخسر فلسطين كثيرا إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لكن الولايات المتحدة ستفقد بالمقابل قدرتها على أن تدعي أنها وسيط نزيه للعملية السياسية على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
